رييس ولسى جرگه، از حکومت خواست تا طرح تعديل قانون ثبت احوال نفوس و فرمان تقنينى اصلاحات انتخاباتى به شوراى ملى فرستاده شود.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، دیروز در نشست عمومی این جرگه گفت که قانون ثبت احوال نفوس یک قانون نافذ، مصوب مجلسین شورای ملی و توشیح شده است؛ اما تا حال مطابق به آن عمل نشده است.
او خطاب به مقام‌هاى حکومت افزود: «قانون نافذ است... و اگر مواد آن خلاف منافع است، طرح تعدیل قانون را بفرستید، قانون شکنى ها و نقض آن به خير و صلاح نيست.»
به گفته او، هيچ کس به شمول مقام‌هاى دولت، نمیتواند این قانون را تا آیندۀ نامعلوم در طاق نسیان بگذارد.
طرح اين قانون بعد از جنجال ها و مخالفت ها روى ذکر و عدم ذکر قوم و مليت در تذکره هاى تابعيت، از سوى شوراى ملى تصويب و  در اوايل ايجاد حکومت وحدت ملى (حدود يک ونيم سال پيش) از سوى رييس جمهور توشيح شد؛ اما تا حال به دليل وجود مخالفت ها عملى نشده است.
سرانجام سه روز قبل (پانزده هم حمل) کميته قوانين کابينه تایید کرد تا ملت و قوم تذکره گيرنده، روى تذکره ذکر شود.
حکومت اعلام کرده است که یک ماده بحث بر انگیز قانون ثبت احوال نفوس، مورد تعدیل قرار گرفته و با تصویب آن از سوی شورای ملی، روند توزیع تذکره‌های برقى آغاز خواهد شد.
در نشست دیروزجرگه، در مورد فرمان تفنينى رييس جمهور که به هدف اصلاحات انتخاباتى صادر شده است، نيز گفتگوها صورت گرفت.
با آنکه آوردن اصلاحات جزء توافقنامه ايجاد حکومت کنونى ميان رييس جمهور و رييس اجرايى حکومت است، شورای ملی يک فرمان تقنينى اصلاحات انتخاباتى را رد کرد؛ اما رييس جمهور در رخصتى هاى زمستانى که در ١٦ حوت سال گذشته خاتمه يافت، فرمان ديگرى به هدف اصلاحات انتخاباتى و ايجاد کميته گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى صادر نموده است.
  به اساس ماده  هفتاد و نهم قانون اساسى  آمده است: «حکومت مى تواند در حالت تعطيل ولسى جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينى را ترتيب کند. فرامين تقنينى بعد از توشيح رييس جمهور حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد.» (پژواک)