وزارت داخله  اعلام کرده که مسئولین حوزه امنیتی اول شهر کابل را در ارتباط به حمله انتحاری روز سه‌شنبه گذشته به تعلیق در آورده و به پولیس هدایت داده که از این مسئولین تحقیق کند.
در خبرنامه وزارت امور داخله که روز پنجشنبه، دوم ثور  به رسانه‌ها ارسال شده، آمده که تاج محمد جاهد، وزیر داخله دستور داده که وظایف فرمانده حوزه اول پولیس کابل، مدیر مبارزه با جرایم جنایی، مدیر مبارزه با تروریسم، امر کنترل منطقه‌ای و فرمانده واحد منطقه‌ای به حالت تعلیق در آید.
او به نیروهای پولیس دستور داده که از این افراد درباره حادثه روز سه شنبه تحقیق کنند.
در حمله روز سه شنبه کابل ۶۴ نفر کشته و ۳۴۷ نفر نیز زخمی شدند. این حمله یکی از  خونین ‎‌ترین حملات گروه طالبان بود.
طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. روز چهارشنبه محمد عمر عزیزی، رئیس اداره امنیت ملی کابل اعلام کرده که تحقیقات ابتدایی نشان داده که شبکه حقانی در این حمله دست دارد.
دولت افغانستان هیئتی را به رهبری اداره امنیت ملی مامور تحقیق در این زمینه کرده است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان حمله گروه طالبان را محکوم کرد و خطاب به این گروه گفت: "ما تا حال اراده کشتن شما را نداشتیم، شما ما را مجبور ساختید."
در ساعات اول روز سه شنبه ۳۱ حمل دو مهاجم انتحاری ساختمان واحد محافظت رجال برجسته مربوط اداره امنیت ملی افغانستان را هدف قرار دادند.
وزارت داخله افغانستان قبلا اعلام کرده بود که یک لاری در یک سرای موترها در نزدیکی ساختمان ریاست رجال برجسته امنیت ملی منفجر و دو حمله کننده وارد ساختمان شدند که توسط نیروهای پولیس ویژه کشته شدند.
ولی رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش داده که بعد از انفجار این لاری، سه حمله کننده با اونیفورم کارمندان ریاست رجال برجسته امنیت ملی، وارد این ساختمان شده و دو نفر آنان کشته و یک نفر بعد از کشتن حدود ۱۰ نفر از کارمندان این ریاست، با تبدیل لباس موفق به فرار از محل شده‌است.
وزارت داخله افغانستان قبلا اعلام کرده بود که فرماندهان پولیس حوزه‌های شهر کابل و فرماندهان پولیس ولایت‌ها و ولسوالی‌هایی که در محل ماموریت آنها جرایم سازمان‌یافته اتفاق می‌افتد، در صورت اثبات سهل‌انگاری و غفلت از وظیفه، مورد پی‌گرد قرار خواهند گرفت.
چندی قبل نیز وزارت داخله افغانستان به دلیل انفجار در حوزه ۱۱ پولیس شهر کابل و فرود راکت در نزدیکی شورای ملی افغانستان؛ وظایف فرماندهان پولیس حوزه ۱۳ و ۱۱ را  تعلیق کرده بود. (بی بی سی)