نمایندگان مردم در ولسی جرگه از سیاست جدید حکومت در قبال طالبان استقبال کرد. اعضای ولسی جرگه گفتند که آماده‌اند حکومت را برای پیشبرد استراتژی جدیدش همکاری کنند.
حکومت افغانستان اخیرا به تمام نیروهای امنیتی دستور داد تا به طالبان رحم نکنند و از همه امکانات خود برای سرکوب این گروه استفاده نمایند. این دستور پس از آن داده شده که حمله انتحاری سه شنبه گذشته بر ریاست امنیت ملی، مردم و حکومت افغانستان را تکان داد. این حمله در نوع خود یکی از خونین‌ترین حملات بود و تلفات و خسارات زیادی برجا گذاشت.
به دنبال این حمله حکومت اعلام کرد که روند صلح و تلاش‌های برای مذاکره با طالبان به نتیجه‌ای نرسیده و باید نیروهای امنیتی با قاطعیت تمام علیه این گروه مبارزه کنند. نمایندگان پارلمان گفتند که حمله روز سه شنبه ثابت کرد که طالبان به گفتگوی و مذاکره باور ندارند و راه خشونت را در پیش گرفته‌اند.
حکومت افغانستان گفته است که تصمیم دارد اسناد مربوط به حمله سه شنبه گذشته را که طرح‌ریزی آن در پاکستان شده، به سازمان ملل متحد ارایه کند.
از سوی دیگر افغانستان در حالی وارد فصل جدید جنگ شده است که وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی توسط سرپرست‌ها اداره می‌شوند. نمایندگان گفتند که این دو اداره مهم‌ترین مسوولیت را در فصل جنگ به عهده دارند و حکومت هرچه زودتر نامزدان این دو پست مهم را به پارلمان معرفی کند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه در جلسه روز شنبه گفت: «ولسی جرگه از اظهار موقف جدی رییس جمهور افغانستان در حالی حمایت می‌کند که رییس جمهور اولین لحظات، در راس وزارت دفاع، وزیر جنگ را انتخاب و به ولسی جرگه معرفی کند».
رییس ولسی جرگه گفت مردم افغانستان بیش از این تحمل تلفات و تکرار حوادث خونین را ندارند. او تاکید کرد که حکومت باید از تمام توان خود برای مهار حملات مرگبار در کابل و ولایات استفاده کند. (دویچه وله)