محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته است که حکومت وحدت ملی تصمیم جدی برای مبارزه با فساد در این کشور دارد و به همین دلیل او شمار نیروهای ویژه مبارزه با جرایم را دو برابر خواهد کرد.
آقای غنی گفت که به این نیروها صلاحیت داده شده تا والی‌ها، وزیران و مقام‌های ارشد دولتی را مورد بازجویی قرار دهند.
رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه ۱۶ثور در کنفرانس اتحادیه اروپا تحت عنوان "مسیر فراروی مبارزه با فساد در افغانستان" درباره کارکردهای حکومتش در راستای مبارزه با فساد اداری، صحبت می‌کرد.
او گفت به فرهنگ معافیت از قانون در افغانستان باید نقطه پایان گذاشته شود.
او افزود:" تا امروز بر داشت چنین بود که هر کسی که در یک مقام بلند دولتی قرار دارد، اجازه دارد هرکاری را که می‌خواهد، انجام دهد."
آقای غنی تاکید کرد که بر اساس دستور مستقیم او این نیروی ویژه مبارزه با جرایم صلاحیت تحقیق را دارد و دولت نیز آنهایی را که مرتکب فساد شده‌اند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد.
او گفت: "افغانستان اکنون دارای لوی سارنوال  است که تصمیم مجازات را نیز دارد."
او مدعی شد که در سال گذشته اولویت او اصلاحات در بخش امنیتی و قضایی افغانستان بوده و افزود:"نظام قانونی را بنا نمائیم تا آنانی را که از قوانین سرکشی می‌کنند، مجازات کنیم و برای آنهایی که حق‌شان منحیث شهروند پایمال می‌شود، عدالت فراهم نمائیم."
رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که باید به رفتار زورگویانه با مردم پایان داده شود و اجازه داده نشود که زمین‌ها غصب و از محاکم سوء استفاده صورت بگیرد.
افغانستان  در آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین المللی از نظر فساد در بخش دولتی، با کسب ۱۱ امتیاز جایگاه ۱۶۶ را بدست آورده و مقام سوم را در جهان دارا است.
آقای غنی نیز روز پنج شنبه گفت: "فساد یک مصیبت فرا راه انکشاف  کشور است و حکومت در راستای مبارزه با آن هیچ‌گونه تعللی نخواهد کرد."
به گفته او دولت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد، نخست دستگاه دولتی را بازسازی خواهد کرد تا کارهای مهم دولتی همانند "تدارکات، استخدام، مدیریت مالی و پالیسی‌سازی با شفافیت، وضاحت و پایداری اجرا شود."
رئیس جمهور غنی برخورد با پرونده کابل بانک را از دستاوردهای دولتش در مبارزه با فساد خواند و افزود:"در قضیه کابل بانک مبلغ ۲۵۰ میلیون دالر را حصول کردیم. چهار تن از متهمین بانک مذکور را زندانی ساختیم. همچنین ۲۵ درصد ماموران گمرکات را از وظایف شان سبکدوش کردیم."
او افزود که علاوه بر آن بیشتر از ۴۵ شرکت به خاطر آلوده بودن در فساد در فهرست سیاه دولت درج شده و ۱۱ شرکت دیگر نیز به زودی شامل فهرست سیاه می‌شوند.