دفتر اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، اعلام کرده که حکم اعدام شش نفر به جرم ارتکاب "جرایم سنگین" اجرا شده است.
دفتر آقای غنی در اطلاعیه‌ای نوشته که احکام اعدام آنها براساس "قوانین جزا و دساتیر دین مبین اسلام و سایر الزامیت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با درنظرداشت تقاضای مکرر خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی" اجرا شده است.
در اعلامیه افزوده شده که رئیس جمهوری احکام اعدام آنها را پس از بررسی دقیق پرونده های آنها و به پایان رسیدن روند منصفانه و عادلانه دادگاه آنها و همچنین "الزامهای حقوق‌ بشری" امضا کرده است.
دفتر آقای غنی تاکید کرده که "دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شخص رئیس جمهور با درنظرداشت تطبیق روند شفاف، دقیق و عادلانۀ عدلی و قضایی، متعهد به تأمین عدالت و به کیفر رساندن مجرمینی می‌باشد که به اعمال تروریستی و جنایی دست زده و مردم بیگناه را به قتل رسانده، امنیت و مصونیت عامه را در مخاطره قرار می‌دهند."
معدومان چه کسانی بودند؟
دواخان مینه‌پال از سخنگویان دفتر رئیس جمهوری به بی‌بی‌سی گفت که این افراد در چند رویداد تروریستی به صورت مستقیم دست داشته‌اند؛ از جمله ترور  برهان‌الدین ربانی رئیس پیشی شورای عالی صلح و رئیس جمهوری پیشین (۲۹ سنبله ۱۳۹۰) و  ترور عبدالله لغمانی معاون پیشین اداره امنیت ملی (۱۱ سنبله ۱۳۸۸).
آقای مینه‌پال همچنین افزود که معدومان در انفجار انتحاری در منطقه  ارگون ولایت پکتیا در شرق افغانستان در ۲۴ سرطان ۱۳۹۳ و همچنین انفجار یک مینی بس در محله قرغه در غرب کابل نقش داشتند.
معاون سخنگوی اشرف غنی گفت که این افراد در انفجار انتحاری در  فروشگاه فاینست در شهر کابل نیز داست داشته‌اند. حمله به این فروشگاه در ۸ دلو ۱۳۸۹ هشت کشته و چند زخمی برجای گذاشت.
پیش ار ظهر روز یکشنبه دو منبع رسمی که نخواستند نامهای آنها ذکر شود، به بی‌بی‌سی گفتند که این شش نفر صبح زود روز یکشنبه (۱۹ ثور) در زندان پلچرخی، در شرق کابل اعدام شدند.
گروه طالبان در واکنش به اعدام این افراد با انتشار اعلامیه‌ای، گفته که آنها بدون رعایت قوانین حقوق بشری اعدام شده‌اند. این گروه در اعلامیه خود مدعی شده که این افراد در زندان در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار داشتند.
فهرست محکومان
پیش از این منابع دفتر ریاست جمهوری به رسانه‌ها گفته بودند که فهرستی از افراد محکوم به اعدام روی میز رئیس جمهوری قرار گرفته که اگر اشرف غنی رئیس جمهوری آن را تایید کند، احکام آنها به اجرا گذاشته خواهد شد.
در گذشته دولت افغانستان همواره مورد انتقاد قرار گرفته که از اعدام مجرمینی که به جرم فعالیت‌های تروریستی محکوم به اعدام شده‌اند، خودداری می‌کند.
اخیراً فشارها بر دولت در این مورد افزایش یافته است.
در گذشته در مواردی از آزادی افرادی که به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های مرتبط با حملات انتحاری در افغانستان دستگیر شده‌اند، گزارش‌هایی منتشر شده که انتقادهای زیادی را علیه دولت به دنبال داشته است. (بی بی سی)