به دنبال دستاوردهاى افغانستان در خصوص بانکدارى، حسابات مالى وغيره، صندوق بين المللى پول "آى ام اف" آماده شده است که براى اين کشور، ٣٢٣ ميليون دالر سهم قرضه را بدهد.
خليل الله صديق رييس "د افغانستان بانک"، دیروز در يک نشست خبرى درکابل گفت: «حکومت افغانستان در يک سال گذشته توانست تمام اهداف مقدار ناظر بر حفظ  ثبات اقتصاد کلان کشور مانند مهار تورم پولى، جمع آورى عوايد، حفظ ذخاير اسعارى و کنترول حجم پول را مطابق به حدود اهداف تعيين شده به دست آورد.»
موصوف علاوه کرد که در سيستم بانکى کشور، مشکلاتى که سيستم را به بى راهه بکشاند، ديده نمىشود و قوانين معين وجود دارد و بانک ها اين قوانين را تطبيق مىکنند.
وى افزود: «از لحاظ اقتصادى، نرخ آخرين تورم و يا انفلاسيون کشور در ماه مارچ امسال ٣،٢٠ درصد بود و اين انفلاسيون قابل قبول است؛ در حالتى که ما قرار داريم، مشکلات اقتصادى و مشکلات امنيتى اين انفلاسيون قابل نگرانى قطعاً نيست؛ همچنان ما بيش از ٧،٤ ميليارد دالر امريکايى ذخاير اسعارى داريم که بالاتر از هشت ماه ارزش واردات است و معمولاً در جهان کشورى که براى سه ماه ذخاير اسعارى داشته باشد، يک حالت مطلوب پنداشته مىشود.»
به گفتۀ صديق، رشد اقتصادى افغانستان در سال گذشته به ٠،٩ درصد بود و رشد اقتصادى سال روان دو درصد پيشبينى شده است.
او افزود: «با درنظرداشت مشکلات اقتصادى و امنيتى که داريم، اين رشد بد نيست و اميد مىرود که اين رشد در سه سال آينده به شش درصد برسد.»
رييس د افغانستان بانک گفت با همۀ اين حالاتى که افغانستان در آن قرار دارد، مشکلات امنيتى و غيره، رشد دو درصد قناعت بخش است.
به گفتۀ وى، جامعه جهانى با درنظرداشت اين همه دستاوردهايى که ذکر شد درعرصۀ رشد پول، کنترول بانک ها، کنترول سيستم بانکى و بلند رفتن عوايد؛ صندوق بين المللى پول حاضر شد که براى افغانستان دراين صندوق، بيش از ٣٢٣ ميليون دالر امريکايى قرضه را سهم دهد.
موصوف گفت که مدت زمان اين قرضه از ٢ الى چهار سال باشد و در آغاز افغانستان ٧٥ درصد را به دست خواهد آورد و بعداً اين فيصدى بيشتر و بلندتر خواهد شد.
به گفتۀ او، در اوايل ماه جوزا نشستى مشترک ميان مسوولين اين صندوق و مقام هاى افغان راه اندازى شده و در اين نشست، روى چهارچوب گرفتن قرضه و نيازمندى هاى افغانستان بحث صورت مى گيرد.
موصوف گفت که درحال حاضر، حکومت افغانستان براى گرفتن قرضه از اين صندوق، برنامه اى روى دست ندارد؛ اما فکر خواهد کرد که براى کدام برنامه چه مقدار قرضه خواهد گرفت.
وى افزود که افغانستان در ١٤ سال گذشته از مرجع و کشورى قرضه نگرفته است. (پژواک)