محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، دستور داد که عملیات اجرایی خط برق توتاپ تا پایان کار کمیسیونی که برای بررسی موضوع تشکیل شده، به حالت تعلیق در آید.
این فرمان آقای غنی روز شنبه ۲۵ ثور صادر شده ولیص روز (یکشنبه ۲۶ ثور) به دست رسانه‌های رسیده است.
در این حال معترضان به تغییر مسیر خط برق توتاپ می گویند که از نظر آنها تعلیق عملیات اجرایی کافی نیست و تصمیم دولت باید لغو شود.
دستور روز شنبه رئیس جمهور اعضای کمیسیون بررسی تغییر مصسیر توتاپ همص معرفی شده اند.
ریاست این کمیسیون را محمد همایون قیومی و عضویت آن‌را برنا کریمی، فیض الله ذکی، عبدالقیوم سجادی، اسدالله سعادتی، احمد بهزاد، انجنیر محمد ناصر احمدی، حاجی الماس زاهد، حسیب الله کلیم‌زی، محمد اکبری، سید سعادت منصور نادری، عبدالستار مراد و حضرت عمر زاخیل وال دارند.
هفته گذشته، رئیس جمهوری افغانستان کمیسیونی را برای بازنگری پروژه انتقال برق آسیای میانه موسوم به 'توتاپ'  توظیف کرد.
کابینه افغانستان در یازدهم ثور موضوع انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان معروف به توتاپ را از سالنگ تأیید کرد. استدلال مقام‌های دولتی این است که این راه کوتاه‌تر و کم هزینه تر است.
این تصمیم واکنش‌های شدیدی را در بخش‌های مختلف افغانستان از جمله در کابل در پی داشت. معترضان تصمیم دولت برای تغییر مسیر توتاپ را از بامیان به سالنگ را تصمیمی سیاسی می‌دانند و خواهان برگشت به برنامه اولیه خط توتاپ هستند.
دیروز، رئیس جمهوری افغانستان با شماری از نمایندگان مجلس این کشور ملاقات کرده و گفته است که دولت او در تغییر مسیر توتاپ دخالتی نداشته و همه اسناد و مدارک در مورد این خط به مجلس نمایندگان سپرده خواهد شد.
دولت افغانستان همچنین گفته است که تصمیم تغییر مسیر توتاپ از بامیان به سالنگ از سوی محمد اسماعیل، وزیر آب و انرژی در حکومت حامد کرزی پیشنهاد شده و از سوی محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری آن زمان، تأیید شده است.
آقای غنی که در روزهای گذشته در اجلاس ضد فساد در لندن حضور داشت، در یک گفت‌وگوی پرحاشیه در لندن تأکید کرد که تغییر دوباره مسیر خط توتاپ از سالنگ به بامیان، همراه با صدها میلوین دالر هزینه، حد اقل به سه سال دیگر به تأخیر خواهد افتاد.
معترضان: تعلیق کافی نیست
یک سخنگوی شورای عالی مردمی که اعتراضات را رهبری می کند به بی بی سی گفت که این شورا "تعلیق" عملیات اجرایی خط برق توتاپ را کافی نمی‌داند و خواستار لغو تصمیم کابینه است.
این شورا از قبل تظاهراتی را برای روز دوشنبه در کابل برنامه ریزی کرده است.
فرمانده عمومی گارنیزیون (پولیس نظامی) کابل گفته است که این نهاد مکلف است تا امنیت و مصونیت تظاهرکنندگان را تأمین نماید.
این نهاد با نشر خبرنامه‌ای از تمام مسئولین راه‌اندازی تظاهرات تقاضا کرده که طبق قانون از رفتن تظاهرات به سوی خشونت، چور و چپاول، تخریب اماکن عامه المنفعه و از هر گونه بی نظمی جداً جلوگیری کنند و در جریان تظاهرات با نیروهای امنیتی همکاری کنند. (بی بی سی)