شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بر سر مسوده توافقنامه صلح به تفاهم رسیدند که نخستین گام موفقیت آمیز حکومت افغانستان در تلاش‌های صلح با گروه‌های شورشی خواهد بود.
هیئت حزب اسلامی حدود یک ماه پیش به کابل سفر کرد و گفتگوها بر سر صلح با این گروه در این مدت ادامه داشت. در سال‌های اخیر هیئت‌های حزب اسلامی بیش از 20 بار برای گفتگوهای صلح به کابل سفر کرده‌اند.
شاخه حزب اسلامی حکمتیار در پانزده سال گذشته در مخالفت مسلحانه با دولت افغانستان قرار داشت. گلبدین حکمتیار رهبر این گروه متواری بود و این گروه مسئولیت برخی از حملات انتحاری را نیز به عهده می‌گرفت.
این در حالی است که شماری از کرسی‌های حکومت و پارلمان به اعضای سابقه حزب اسلامی تعلق دارد. انجنیر محمد خان معاون دوم رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز از اعضای ارشد یک شاخه حزب اسلامی است. او روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «مسوده موافقتنامه نهایی شده و دیروز بین هیات اعضامی حکمتیار صاحب و مسئولان شورای عالی صلح در حال امضا شدن است.»
اما اعضای شورای عالی صلح می‌گویند امضای نهایی این موافقتنامه بعداً توسط رئیس جمهور غنی و رئیس شورای عالی صلح امضا خواهد شد. محمد اسماعیل قاسمیار، مسئول روابط خارجی شورای عالی صلح گفت مسوده موافقتنامه آماده شده است و هر زمانی که توسط رهبران حکومت و شورای عالی صلح امضا شود، مردم در جریان قرار خواهند گرفت.
انجنیر محمد خان افزود: «این به این مفهوم نیست که توافقنامه امضای نهایی می‌شود. امضای ابتدایی که گویا هردو طرف مسوده توافقنامه را بگیرند و هیئت حزب اسلامی با رهبری خود آن را در میان بگذارد و بعد از توافق نتیجه یا امضای نهایی صورت گیرد.»
این موافقنامه صلح سه فصل و 26 ماده دارد و در آن مکلفیت‌های حکومت و حزب اسلامی مشخص شده است.
هرچند هنوز جزییات این توافقنامه در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است اما انجنیر محمد خان گفت که حزب اسلامی در این توافقنامه هیچ امتیازی به شمول پست‌های وزارت خانه، سفارت و یا ولایت از دولت نگرفته است.
خواست‌ها
حذف نام اعضای حزب اسلامی از لیست سیاه سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا یکی از خواست‌های مطرح شده در توافقنامه صلح حزب اسلامی با دولت افغانستان است.
مصونیت قضایی بخش دیگر این توافقنامه است و براساس آن حکومت نمی‌تواند رهبری یا اعضای حزب اسلامی را به دلیل آنچه در گذشته این حزب انجام داده، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد.
انجنیر محمد خان در این مورد گفت: «با تاسف باید بگوییم که از ثور 1357 تاکنون در وقت کمونیستان، مجاهدین، طالبان و حکومت آقای حامد کرزی، آن قدر قضایا اتفاق افتاد که اگر ملت پشت آن قضایا بگردد، وقت برای مسایل مهم پیدا کرده نمی‌تواند.»
برگشت مهاجرین، آزادی زندانیان حزب اسلامی و مشارکت این حزب در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مسایل دیگری است که در متن موافقنامه گنجانده شده است. (دویچه وله)