خانه احزاب سیاسی، نهاد های مدنی و اجتماعی ضمن حمایت از آزادی بیان، تحقق ديموکراسی و آزادی خبرنگاران از حکومت و شورای ملی خواستند تا هرچه عاجل فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را تصویب و آن عده از مقام هایی را که در فساد دخیل هستند شناسایی و مورد پیگیرد قرار بدهند.
همچنان این نهاد هشدار داد در صورتیکه حکومت علیه مفسدین دست به کار نشود نام و کارکرد های مقام های فاسد را با ملت شریک خواهند کرد.
محمد عمر عیار رییس حزب واحد افغانستان در نشستی که به منظور تقدیر از خبرنگاران ، مبهم بودن انتخابات پارلمانی و فساد اداری در کابل از سوی خانه احزاب سیاسی، نهاد های مدنی واجتماعی برگزار شده بود گفت، که نبود شفافیت در انتخابات باعث چالش ها شده و حکومت هر چه عاجل باید زمینه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را مهیا نماید.
وی همچنان از شورای ملی خواست تا فرمان تقنینی رییس جمهور را که در مورد تشکیل ، صلاحیت و وظایف کمیسیون های انتخابات صادر شده هر چه عاجل شامل اجندا و مورد تصویب قرار بدهند.
عیار در نشست دیروز از فساد اداری به عنوان بزرگترین چالش در برابر حکومت وملت یاد کرده افزود:" مفسدین و فساد پیشه گان تلاش میکنند تا این که مورد پیگیرد قانونی قرار نگیرد با راه کار های مختلف می خواهند حکومت وحدت ملی راچالش بکشاند."
او از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا هر آنچه که در مبارزات انتخاباتی شان بر مردم وعده داده اند وفا بکنند و آن عده از مفسدین را که در نظام دخیل هستند و یا در بیرون از نظام هستند شناسایی و مورد پیگیرد قرار بدهند .
شاه محمود پوپل یک تن از روسای احزاب سیاسی که در نشست دیروز حضور داشت بر مبارزه جدی علیه فساد اداری تاکید کرده گفت:" برای بررسی در مورد مفسدین تحقیق نیاز نیست، وزیران و والیان وجود دارندو در حکومت قبلی کار میکردند که توان پرداخت کرایه خانه را نداشتند اما حالا چندین بلند منزل دارند ."
او نیز از شورای ملی خواست تا هر چه عاجل موارد پشنهادی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را تصویب تا زمینه برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه مهیا شود .
نصرالله فلک عضو رهبری خانه احزاب سیاسی و نهاد مدنی نیز به این باور است و میگوید، در صورتیکه بالای انتخابات تصمیم گرفته نشود ملت و دولت وجود نخواهد داشت .
موصوف گفت که فساد نه تنها یک تن را بلکه همه  جامعه را متضرر می سازد و باید علیه این پدیده مبارزه شود .
شرکت کننده گان از آزادی بیان، تحقق دیموکراسی و آدی خبرنگاران در کشور به گونه جدی حمایت وهر نوع خشونت علیه ژورنالستان رسانه یی را محکوم نمودند.
دراعلامیه این نهاد که در نشست دیروز به خوانش گرفته شد آمده است:"خانه احزاب سیاسی و نهاد مدنی با حمایت از طرح ده ماده یی پشنهاد شده کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی حمایت نموده و با تاکید بر انقش احزاب و سیستم مختلط ور ای قابل انتقال از حکومت و مجلس نماینده گان می خواهیم تا موارد اصلاحی ان را هر چه عاجل تصویت نماید تا اکثریت مردم حین انتخابات بطرف صندوق های رای دهی بروند، انتخابات شفاف صورت گیرد و نماینده گان واقعی مردم به پارلمان راه یابند."
همچنان در اعلامیه فساد اداری و فساد پیشه گان را عامل اصلی چالش های موجود در کشورخوانده افزوده است:"افراد معلوم الحال بوده ، و نهاد های ملی و بین المللی اسناد کافی در مورد شان دارند، باید هر چه عاجل به محکمه کشانیده شوند تا مردم از شره آنها نجات پیدا کند، در غیر آن احزاب سیاسی و نهاد مدنی فهرست فساد پیشه گان، حامیان اصلی و کسانیکه در ترتیب دوسیه ها و محاکمه شان غفلت میکنند انرا با مردم شریک خواهد ساخت ."
این نهاد از حکومت مى خواهد تا به خواست های احزاب و شهروندان کشور هر چه بیشتر رسیده گی نموده تا باعث جدا شدن مردم از حکومت نشود در غیر آن خانه احزاب سیاسی و نهاد مدنی در کنار مردم افغانستان مطابق به خواست معقول آنان اقدام خواهند نمود .
در محفلی که از سوی این نهاد براه انداخته شده بود شماری از خبرنگاران و تصویر برداران رسانه های کشور نیز تقدیر شدند . (پژواک)