کمیسیون حقوق بشر افغانستان ضمن تاکید بر ضرورت قطع جنگ و خونریزی و تامین صلح و آرامش در این کشور از دولت افغانستان خواسته که هرنوع گفت‌وگو و توافق صلح، باید متکی بر اجماع ملی و در نظر داشتن حقوق و دیدگاه‌های مردم، بویژه قربانیان و آسیب‌دیدگان جنگ‌ها، به پیش برده شود.
در خبرنامه این نهاد که دیروز شنبه، اول جوزا به رسانه‌ها ارسال شده، تاکید شده که تحت هرشرایطی، حقوق قربانیان جنگ‌ها برای پیگیری قضایا و تامین عدالت محفوظ بماند و در هیچ شرایطی، نباید حقوق آنان نادیده گرفته شود.
دولت افغانستان در روزهای گذشته اعلام کرد که با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برای دستیابی به صلح به  توافق رسیده و پیش‌نویس توافقنامه صلح بین دولت و حزب اسلامی نهایی و به هیات این حزب سپرده شده است.
تلاش برای بیرون کردن نام رهبر و اعضای حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل و ممالک دیگر به ویژه آمریکا، عفو زندانیان حزب اسلامی در چارچوب قانون، ساکن شدن مهاجران این حزب در افغانستان، مصونیت قضایی (به استثنای حق عبدی در قضایا)، جذب اعضای واجد شرایط این حزب در دولت افغانستان و مشورت با آقای حکمتیار در مسایل ملی، از جمله تعهدات دولت افغانستان در این پیش‌نویس عنوان شده است.
این نهاد همچنین از کسانی که به روند صلح می‌پیوندند خواسته که با اذعان به واقعیت‌های گذشته، مسئولیت اعمال و رفتار‌های گذشته خویش را ‌بپذیرند و با مسئولیت تمام در قبال قربانیان اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشند و در برابر قانون و اجرای عدالت تمکین داشته باشند.
کمسیون حقوق بشر تاکید کرده، همانطوری‌ که زندانی شدن افراد باید در چهارچوب قانون و متکی بر آن صورت گیرد، رهایی افراد زندانی از زندان‌ها نیز، تنها بر مبنای قانون و در نتیجه بررسی عدلی و قضایی و از طریق محاکم عادلانه و به‌گونه انفرادی صورت گیرد، نه براساس تصامیم ‌یا معاملات سیاسی.
این کمیسیون گفته که اعطای هرنوع سهم‌ و امتیاز، تنها باید در چهارچوب قانون اساسی و از طریق فرایند دموکراتیک و مبتنی بر اصل برابری و حقوق شهروندی صورت گیرد.
کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت خواسته که در هر نوع گفتگو ‌یا توافق با مخالفان مسلح، باید به ارزش‌های مندرج در قانون اساسی، بویژه آزادی‌، برابری حقوق زنان و کودکان‌، اقوام و اقلیت‌ها‌، دموکراسی و پلورالیزم سیاسی‌ـ‌فرهنگی و اجتماعی توجه شود.
این نهاد افزوده که تعهد به ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، تبعیض، خشونت، هم‌چنین تحقق عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حقوق بشر با دقت تمام در نظر گرفته شود، و هرنوع عدول از این ارزش‌ها، تحت هیچ شرایطی، پذیرفتنی نیست.
قبلا محمد خان، معاون اول ریاست اجرائیه افغانستان در مورد مصونیت قضایی برای اعضای حزب اسلامی گفت: "اگر دنبال قضایای گذشته بگردیم از زمان کمونیست‌ها، مجاهدین، طالبان و بعد دو دوره ریاست جمهوری آقای کرزی، هیچ وقتی به دولت نمی‌ماند که به مسایل مهم دیگر برسد."
مجاهدین در سال ۱۳۷۱ با سقوط حکومت کمونیستی کابل، قدرت را بدست گرفتند، این گروه‌ها بر سر تقسیم قدرت و تشکیل دولت به نتیجه‌ای نرسیدند و در نتیجه با یکدیگر درگیر شدند که آقای حکمتیار یکی از طرف‌های اصلی این درگیری‌ها بود. (بی بی سی)