جنرال بسم الله محمدي، وزير دفاع و داخله پيشين افغانستان اتهام دست داشتن خود در تجارت لاجورد بدخشان را تکذيب کرده است.
اين مقام پيشين، ديروز سه شنبه 18 جوزا در کابل در واکنش به گزارش گلوبال ويتنس گفت که اگر عليه او مدرکي ارائه شود، در برابر مراجع ذي‌صلاح پاسخ خواهد داد. آقاي محمدي گفت: «اتهاماتي که در اين گزارش نسبت به اينجانب مطرح شده بود که گويا من در آن مداخله داشتم يا شريک و سهيم بوده‌ام. من اين را کاملا رد مي‌کنم. بي اساس و بي بنياد مي‌دانم. از ديد من بدون اسناد و شواهد است که من آن را را محکوم ميکنم و رد ميکنم.» او افزود: «هرگاه اسناد و شواهد انکارناپذيري نسبت به من وجود داشت و مطرح شد، من آن وقت در برابر ملت افغانستان و مراجع ذي صلاح و قانوني خود را مسئول ميدانم.»
يافتههاي پژوهش يک نهاد بينالمللي نشان ميدهد که درآمد گروههاي مسلح، از جمله طالبان از معدن کوچکي در ولايت بدخشان، برابر با کل درآمد افغانستان از بخش معادن اين کشور است.
گلوبال ويتنس در تحقيق تازهاش نوشته که رقابت مافياي اقتصادي بر سر کنترل معادن بدخشان، ائتلافي ناهمگون را به وجود آورده که در مواردي طالبان، فرماندهان محلي حزب جمعيت اسلامي و برخي از مقامات ارشد دولتي را در يک صف قرار داده است.
بر اساس يافتههاي اين نهاد، رقابت گروههاي مسلح بر سر کنترل معادن، پاي طالبان را به بدخشان کشانده و حالا اين گروه به بزرگترين سهامدار معدن لاجورد اين ولايت بدل شده است.
در اين پژوهش از يک فرمانده محلي به نام عبدالملک و يک نماينده مجلس، زلمي مجددي به عنوان افرادي ياد شده که در بيش از يک دهه گذشته بيشترين سهم را از استخراج و درآمد معادن بدخشان به دست آوردهاند.
گلوبال ويتنس نوشته که اين دو فرد داراي شبکه پيچيدهاي از روابط در مرکز هستند. در اين تحقيق همچنين از بسمالله محمدي، وزير پيشين دفاع افغانستان به عنوان فردي نامبرده شده است که از تسلط عبدالملک بر معادن کران و منجان حمايت کرده و حتي در تجارت لاجورد دست دارد.
عبدالملک اتهامات عليه خود را توطئه زلمي مجددي خوانده و رد کرده است. زلمي مجددي نيز اتهامات دخيل بودن در استخراج و فروش لاجورد در بدخشان را رد کرده است. (بي بي سي)