حکومت، عدم تصویب فرمان تقنینی را یک عقبگرد در عرصۀ آوردن اصلاحات انتخاباتی می‌داند و ميگويد که تمامی تلاش‌ها را برای برگزاری انتخابات انجام خواهد داد.
ولسى جرگه، فرمان تقنينى رييس جمهور در مورد ساختار، صلاحيت ها و وظايف کميسيون هاى انتخاباتى را دیروز با اکثريت آرا رد کرد.
اما محمد هارون چخانسورى سخنگوى رئيس جمهور، دیروز طى نشست خبرى گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور، با احترام کامل به صلاحیت‌های شورای ملی، عدم تصویب فرمان تقنینی را یک عقبگرد در عرصۀ آوردن اصلاحات انتخاباتی می‌داند.
وى افزود که حکومت و مردم توقع داشتند تا در صورت عدم موافقۀ وکلا به مواد قانون، تعدیلات مورد نظر شان‌را پیشنهاد و بعداً به تصویب قانون می‌پرداختند؛ تا روند اصلاحات تکمیل و آمادگی برای برگزاری انتخابات سریعتر می شد.
او علاوه کرد که به اساس موافقۀ اعضای شورای امنیت ملی و دستور رئیس جمهور، دو کمیتۀ ویژه به رهبری وزارتخانه‌های داخله و مالیه، برای تأمین امنیت انتخابات و دریافت منابع مالی، کار را آغاز کرده است.
به گفتۀ موصوف، به همین ارتباط، رئیس جمهور نامه اى را عنوانی ملل متحد به خاطر اهمیت برگزاری انتخابات و جلب کمک های جهانی به این پروسه، فرستاده است.
چخانسورى گفت در پرتو تصمیم جدید ولسی جرگه، حکومت افغانستان تمامی تلاش‌ها را برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها انجام خواهد داد و به همین منظور، بعد از بررسی‌های حقوقی و مشوره با نهادهای مرتبط، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی روند اصلاحات را دنبال خواهد کرد.
اصلاحات نظام انتخاباتى، يکى از بخش هاى توافقنامۀ سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى ميباشد.
رييس جمهور محمد اشرف غنى، با در نظرداشت اين توافقنامه، در ماه سرطان سال گذشته در جريان رخصتى هاى تابستانى شوراى ملى، نخستين  فرمان خود در مورد اصلاحات را صادر کرد؛ اما از سوى شوراى ملى رد شد.
رييس جمهور در ماه حوت سال گذشته، فرمان ديگر خود را در جريان تعطيلات زمستانى شوراى ملى صادر کرد.
اين فرمان بعد از بحث کميسيون هاى ولسى جرگه، دیروز (٢٤ جوزا) به نشست عمومى جرگه ارايه شد و سرانجام از ١٥٣ عضو حاضر نشست، ١٢٦ عضو به فرمان مذکور راى رد دادند. (پژواک)