کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان با استقبال از رد فرمان تقنینی رئیس جمهوری آن کشور گفته که اصرار بر تغییر مسئولان نهادهای انتخاباتی، اقدامی در راستای انحراف عمومی از اصل اصلاح نظام انتخاباتی است.
نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون روز سه شنبه (۲۵ جوزا) در نشست خبری خود در واکنش به رد فرمان تقنینی رئیس جمهوری از سوی مجلس نمایندگان افغانستان تصمیم مجلس نمایندگان را ستود.
روز دوشنبه مجلس نمایندگان افغانستان فرمان تقنینی اشرف غنی رئیس جمهوری را در خصوص ساختار، وظایف و نهادهای انتخاباتی رد و به دنبال آن، آقای غنی و شماری دیگر از مقام‌های دولتی بر انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید کردند.
تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهوری در خصوص ساختار، وظایف و صلاحیت‌های نهادهای می‌توانست زمینه تغییر مسئولان نهادهای انتخاباتی را فراهم کند.
آقای محسنی گفت: "اصرار بر تغییر چهره‌ها در کمیسیون‌های انتخاباتی صرفاٌ و صرفاٌ به منظور به انحراف کشانده شدن اذهان عامه از اصلاحات واقعی و اساسی صورت می‌گیرد و این امر درد انتخاباتی را درمان نخواهد کرد."
براساس تعریفی که برخی منابع ارائه کرده‌اند، اصلاح نظام انتخاباتی شامل اصلاح قوانین و ساختارهای انتخاباتی می‌شود. منظور از اصلاح ساختارهای انتخاباتی تغییر مسئولان فعلی دو کمیسیون انتخاباتی است که از نظر طرفداران تغییر ساختارهای انتخاباتی این مسئولان نتوانستند جلو مشکلات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ را بگیرند.
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشست خبری خود گفت که حکومت باید زمینه اصلاحات واقعی نظام انتخاباتی را هموار کند و بیشتر از این برگزاری انتخابات پارلمانی را به تأخیر نیندازد.
از نظر اصلاح واقعی نظام انتخاباتی عبارت است از تغییر نظام رأی‌، صدور کارت‌های جدید رأی، توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، تأمین امنیت سراسری، جلوگیری از مداخله افراد مسلح غیرمسئول و عدم مداخله ‌های محلی در روند انتخابات.
از سوی دیگر، برخی نهادهای ناظر انتخابات هم به رد فرمان تقنینی آقای غنی از سوی مجلس نمایندگان واکنش نشان داده‌اند. از جمله دیدبان انتخابات افغانستان رد این فرمان را مایه نگرانی دانسته است. این نهاد غیردولتی در اعلامیه‌ای نوشته که رد این فرمان به‌شدت مایه نگرانی است و با منافع عمومی و دموکراسی نوپای کشور مغایرت دارد، چرا که برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی را به تأخیر می‌اندازد.
دیدبان انتخابات افغانستان همچنین دلایل مجلس نمایندگان در مورد رد فرمان رئیس جمهوری را "غیرموجه" دانسته و از حکومت وحدت ملی نیز خواسته که موضوع اصلاح نظام انتخاباتی را به صورت جدی دنبال کند تا زمینه برگزاری انتخابات فراهم شود. (بی بی سی)