وزارت خارجۀ کشور مى گويد که دستگاه ديپلماسى افغانستان، از حالت انفعالى بيرون شده است و درحال حاضر؛ احترام متقابل  به حاکميت ملی، همزيستی مسالمت آميز و عدم مداخله درامور يکديگر، اساس روابط ديپلماتيک افغانستان با کشورها مى باشد.
دستگاه ديپلماسی افغانستان، در جريان جنگ‌ های داخلی و دوره طالبان به شدت صدمه ديد و در ١٥ سال پسين نيز خطوط اساسی سياست کشور به تصويب شورای ملی نرسيده و بيشتر سياست خارجی افغانستان، درگفتار رييس جمهوری خلاصه مى گردد، که اکثراً تناقضاتی نيز در آن ديده ميشود.
اما وزارت خارجه مى گويد که در حال حاضر، فضای همکاری خيلی فعال ميان افغانستان و کشورهايی که با آن روابط ديپلماتيک دارد، حاکم مى باشد.
شکيب مستغنى سخنگوى اين وزارت، درگفتگوى اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که روابط ديپلماتيک افغانستان، با کشورها بر اساس يک سياست خارجی مبتنی بر اصول احترام متقابل، احترام به حاکميت ملی، همزيستی مسالمت آميز، عدم مداخله و حل صلح آميز منازعات بر اساس قواعد و عرف بين المللی با تمام کشورهای جهان بخصوص کشورهای همسايه، استوار مى باشد.
وى افزود که افغانستان با ديپلماسى فعال، حفظ تعادل در روابط با کشورهای مختلف جهان و جلوگيری از ورود کشور به رويارويی ها و تنش های منطقوی، تعرضات و منازعات ميان ساير کشورها نگهداشته است و روابط ديپلماتيک افغانستان با کشورها خيلى ها دوستانه مى باشد.
مستغنى گفت: "چيزی که در روابط و همکاری های خارجی افغانستان، از ايجاد حکومت وحدت ملی بدينسو به عنوان يک اولويت عمده مطرح بوده، همگرايی منطقوی در عرصۀ امنيت، اقتصاد و عرصه های ديگر مى باشد که حکومت فعلى توجه بسزايی دراين موارد داشته است و در نتيجه همکاری های افغانستان در سطح منطقه رونق چشمگيری داشته است."
وی، آغاز کار تطبيق پروژه تاپی، بندر چابهار، پروژه کاسا يکهز ار، تلاش براى آغاز کار دهليز لاجورد و خط آهن پنج کشور که از چين آغاز و با عبور از مسير تاجکستان، قرغزستان، افغانستان به ايران ميرسد را از دستاوردهاى حکومت وحدت ملی در راستای همگرايی منطقوی و بيشتر شدن همکاری های افغانستان در سطوح دو جانبه و چند جانبه با کشورهای منطقه، عنوان کرد.
سخنگوى وزارت خارجه افزود: "چيز ديگری که در اولويت سياست خارجی حکومت وحدت ملی قرار داشته، تلاش برای تبديل شدن افغانستان به عنوان چهار راه ترانزيت و پل اتصال افغانستان به کشورهای منطقه است که در اين راستا هم دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته است."
خطوط اساسی سياست خارجی افغانستان
براساس مادۀ ٦٤ قانون اساسى، تعيين خطوط اساسى سياست خارجى کشور، به تصويب شوراى ملى يکى از صلاحيتها و وظايف رييس جمهورگفته شده؛ اما در١٥سال گذشته خطوط اساسى سياست خارجى به تصويب شوراى ملى نرسيده است.
اما وزارت خارجه دراين مورد مى گويدکه خطوسی اساسی سياست خارجی افغانستان، به شورای ملی فرستاده شده و انتظار ميرود که به زودترين فرصت به تصويب برسد.
اصلاحات در وزارت خارجه
درگذشته انتقادها براين بود که کمبود ديپلمات هاى آگاه، فعال، متعهدو باانگيزه، از فرصتها و امکانات موجود در روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورها و نهادهاى مختلف در سطح منطقه و بين المللى در راستاى تامين منافع ملى کشور، باعث شده تا افغانستان ديپلماسى فعال و روابط بهتر ديپلماتيک درسطح جهان نداشته باشد و نيازاست که اصلاحات بنيادى در وزارت به ميان آيد.
اما سخنگوى وزارت امورخارجه گفت که اصلاحات روندی است که گام به گام اداره هميشه بايد با آن در حرکت باشد و از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به اينسو، اصلاحات از اولويت های عمده وزارت امور خارجه بوده است .
وى افزود که بخاطر پياده کردن روند اصلاحات در وزارت خارجه، برنامه های متعدد ارتقای ظرفيت در بخش فراگيری مهارت های ديپلماتيک و فراگيری زبان های بين المللی، روی دست گرفته شده است .
وی در رابطه تقرری ها در اين وزارت گفت: "رهبری وزارت، در تقرری ها قوانين را رعايت کرده و میکند؛ اگر قانون حکم کند که کارمند ليسانس باشد، ليسانس جذب میشود و صلاحيت مقرری پائين تر از آن را حتی رهبری وزارت ندارد."
برخى منابع در وزارت خارجه ميگويند که اکثريت کارمندان ديپلمات وزارت خارجه، نزديکان مقامات دولتى اند که خلاف معيارهاى استخدام به وظايف گماشته شده اند.
اما مستغنى دراين مورد گفت: "اگر در ميان کارمندان وزارت بعضی ها به نحوی با مقامات بستگی داشته باشند، هيچ قانونی اتباع کشور را بخاطر وابستگی شان به يک مقام، از شموليت در وزارت امور خارجه، کار و خدمت محروم کرده نمی تواند؛ حتی اگر عين مقرری هم يکی از اعضای خانوادۀ متقاضی در يک مقام دولتى بوده باشد."
تعداد کارمندان وزارت امورخارجه
براساس آمارى که وزارت امورخارجه به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار داده است، اين وزارت در مرکز، نمايندگی های سياسی و قونسلی در خارج کشور،مجموعا ۱۰۶۲ بست دارد که از آنجمله ۱۴ درصد آن طبقه اناث (زنان) مى باشد.
مسوولان در وزارت خارجه مى گويند که تعداد کارمندان اين وزارت، همواره به تناسب همين بست ها می باشد که گاهی عده يى به تقاعد سوق داده می شوند يا وفات و يا به دلايل قانونی از وظيفه سبکدوش ويا هم خود تصميم به ترک وظيفه و يا تبديلی شان به ادارات ديگری میگيرند، که درآن صورت بجاى شان افراد جديد استخدام مى گردند.
به گفته اين مسوولين، هرچند قانونى مشخص برای برگزاری امتحان وجود ندارد؛ اما رهبری وزارت بخاطر تامين عدالت و پر کردن بست های خالی امتحان رقابتی از جوانانى که از رشته های مرتبط مسلکی فارغ شده باشند، برگزار مى کند و پس از اخذ امتحان تحريری و تقريری، متقاضيانى که بيشترين نمرات کسب کرده باشند استخدام مى شوند.
شکيب مستغنى سخنگوى وزارت خارجۀ کشور از افزايش پنج تا هشت بست جديد در اين وزارت نيز خبر داده ميگويد که بر بنياد نيازی که بر يک معينيت جديد تحت نام معينيت همکاريهای اقتصادی بود، به اساس پيشنهاد وزارت امور خارجه و حکم رييس جمهور، اين معينيت ايجاد شد که با ايجاد آن، چندين بست ديگر نيز نظر به نياز در تشکيل اضافه شده است.
براساس فرمان رييس جمهور، عادله راز به عنوان معين همکاری های اقتصادی اين وزارت تعيين گرديد. (پژواک)