مشرانوجرگه، فرمان تقنينى رييس جمهور در مورد ساختار، صلاحيت ها و وظايف کميسيون هاى انتخاباتى را با برخی تعدیلات به شمول حذف حضور متخصصين بين المللى در کميسيون شکايات انتخاباتى، تاييد کرد.
مولوی محی الدین منصف رییس کمیسیون امور تقنین گفت که این فرمان، نیاز به کار بیشتر دارد و در مصوبه اى که از سوی کمیسیون آماده شده، دست کاری شده است.
وى افزود که متن فرمان آماده نيست، تا امروز در جرگه روى آن بحث شود.
منصف، زمانى مجلس را ترک کرد که اعضاى جرگه راى دادند که اين فرمان در مجلس، دیروز به بحث گرفته شود.
سرانجام اين فرمان ،از سوى محمد حسن هوتک معاون کمیسیون امور تقنین، به مجلس عمومی ارایه شد.
بعد از بحث ها، از جمع ٤٧ تن حاضر ٣٨ تن با برخى تعديلات به اين فرمان راى موافق دادند.
در متن پيشنهادى حکومت «کميسيون شکايات انتخاباتى» نوشته شده است؛ اما مشرانو جرگه کلمۀ مستقل را بعد از کميسيون، در اين متن ايزاد نمود.
همچنان در متن پيشنهادى حکومت، میعاد کار رییس کمیسیون برای دو ونيم سال در نظر گرفته شده؛ اما مشرانو جرگه، اين مدت را به سه سال افزايش داده است.
در فقره سوم ماده سيزدهم فرمان يادشده آمده است: «جلسات کميسيون در موارد تعيين تقويم انتخاباتى، بررسى و اسناد صلاحيت کانديدان، تعيين و تصديق تعداد مراکز ثبت نام و راى دهى و تعداد محلات آن، تهيۀ فهرست راى دهندگان، تعيين حوزه هاى انتخاباتى، چاپ و نشر مواد حساس، شمارش آرا، تصديق و اعلان نتايج علنى می‌باشد؛ نمايندگان احزاب سياسى، جامعه مدنى، رسانه هاى همگانى، ناظرين و مشاهدين ملى و بين المللى در صورت داشتن اعتبارنامه، مى توانند در جلسات کميسيون اشتراک نمايند.»
اما مشرانوجرگه، از این فقره «تهيۀ فهرست راى دهندگان» را حذف کرده است.
همچنان این جرگه، فقره دوم ماده بيستم را  نيز حذف کرده است.
در فقره دوم ماده بیستم متن پيشنهادى حکومت آمده است: «به منظور تامین شفافیت بیشتر در رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشى از تخطی، تخلف و تقلب انتخابات، حکومت می تواند از سازمان ملل متحد تقاضا نماید تا دو تن از متخصصین بین المللی در امور انتخابات را به حیث اعضای بدون حق رای، به  کمیسیون مرکزی شکایات معرفی نمایند.»
اما در ماده پانزدهم فرمان يادشده، يک فقره ايزاد شده است.
در اين فقره آمده است: «اعلان تاریخ برگزاری همه انتخابات، طبق قانون اساسی و قوانین انتخاباتی، از صلاحیت های کیمسیون مستقل انتخابات می باشد.»
اين در حالى است که ولسى جرگه در ٢٤ جوزاى سال روان، اين فرمان تقنينى را رد کرده است.
مشرانوجرگه نيز فرمان اولى رييس جمهور در اين مورد را رد کرده بود.
در ماده صدم قانون اساسى افغانستان آمده است: «هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، براى حل اختلاف هیئت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هردو مجلس تشکيل مى گردد و فيصله هيئت، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مى شود. در صورتى که هيئت نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مى آيد. در اين حالت ولسى جرگه مىتواند در جلسه بعدى، آن را با دو ثلت آراى کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانوجرگه، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مى شود.» (پژواک)