اتاق تجارت و صنايع، مواد تعديل شدۀ قانون "ادارۀ امور ماليات" را فسادزا و غيرقابل اجرا می‌داند و هشدار می‌دهد که حکومت در صورت عدم تجديد نظر در اين مورد، با عکس العمل جدى مواجه خواهد شد.
همچنان معاون اول اتاق، ضمن شکايت از مشکلات در حکومت، از پرداخت رشوت هشت ميليون دالرى خبر داده گفت که به دليل پيچيده شدن اين قانون، ٢٠٠٠ شرکت جواز فعاليت شان را لغو کرده اند.
عتيق الله نصرت رييس عامل اتاق تجارت و صنايع افغانستان، دیروز در يک نشست خبرى در کابل گفت که دولت بدون در نظر داشت مشکلات تجار، برخى مواد فصل دهم قانون يادشده را تعديل نموده و از يک ماه به اين طرف مرعى الاجرا است.
به گفته او، پيش از اين يک تاجر در يک سال، يک بار بيلانس خود را به حکومت ارايه می‌کرد؛ اما به اساس مواد تعديل شدۀ تجار بايد در هر ربع، يک بار بيلانس شان را ارايه کنند؛ در غير آن جريمه می‌شود.
همچنان به گفتۀ موصوف، قبلا تجار مکلف به نگهداشت اسناد تا يک سال بودند؛ اما بر اساس مواد تعديل شده، مکلف شده اند که تا پنج سال اسناد شان را نگهدارند.
وى افزود که قبل ازاين، جواز فعاليت تجارتى براى پنج سال داده ميشد؛ اما به اساس مواد تعديل شده، تجار مکلف شده اند که هر يک سال بعد جواز کار شان را تمديد کنند.
موصوف گفت که در اين صورت، بايد تجار بيشتر وقت شان را بايد در تمديد جواز، ارايه گزارش ربع وار سازد.
نصرت افزود: «تعديلات آورده شدۀ اين قانون فسادزا شده، قانون اگر مغلق باشد، سکتور خصوصى مجبور مى­شود که از ماليه فرار کند و رشوت بدهد.»
وى خواهان تجديد نظر در اين مورد شد و از حکومت خواست که قانون يادشده را دوباره تعديل کند؛ در غير آن سکتور خصوصى مجبور به عکس العمل جدى ترخواهد شد.
خانجان الکوزى معاون اتاق تجارت و صنايع افغانستان نيز با اشاره به تعديلات يادشده گفت که حکومت در عوض ايجاد سهولت ها براى سکتور خصوصى، قوانين را مغلق تر ساخته است.
وى افزود: «زمانى که اين قانون تعديل مىشد، نظريات سکتور خصوصى گرفته شد؛ اما با آن هم نظريات ما ناديده گرفته شده و همان موضوعاتى را که خود شان مىخواستند در قانون گنجانده و به شورا فرستاده شده، از سوى هر دو مجلس شوراى ملى تاييد و از سوى رييس جمهور توشيح شده است. »
به باور او، مواد جديد قانون يادشده حتى در هندوستان، ايران و ترکيه که امنيت کامل دارد و نسبت به افغانستان پيشرفته می‌باشد، نيز قابل اجرا نيست.
او علاوه کرد: «از وزارت ماليه پرسيديم که شما با چهار هزار کارمند تان در سه ماه قطعيه را تهيه کرده مىتوانيد؟ قطعا اين قانون طاقت فرسا، پيچده و فساد زا است.... ما در افغانستان هنوز تجارت سنتى داريم، ٨٠ در صد تجارت ما به اوگرايى است و مشکل است که اين قانون را تطبيق کنند.»
به گفته او، اين چنين قوانين در حکومتى که به اساس اسناد موجود، از يک قلم مواد وارداتى، تا هشت ميليون دالر رشوت گرفته شده است، زمينه بيشتر فساد را مساعد می‌کند.
الکوزى بدون ارايه جزييات در مورد رشوت هشت ميليون دالرى افزود که عدم تعديل قانون "ادارۀ امور ماليات"، سبب دلسردى سرمايه گذاران و فرار سرمايه از افغانستان خواهد شد.
موصوف علاوه کرد: «قرار معلوماتى که ما داريم در همين يک ماه به دليل پيچيده شدن اين قانون، ٢٠٠٠ شرکت جواز خود را لغو نموده و اگر اين قانون تعديل نگردد، تا ختم سال اين رقم بيشتر از تصور افزايش خواهد يادفت.»
الکوزى گفت که شش ماه پيش، رييس جمهور حکمى را صادر کرد که تعرفه بالاى مواد خام وارداتى به يک درصد کاهش يابد؛ اما هنوز اين حکم تطبيق نشده است و رييس گمرک به تجار گفته است که تاهنوز حکم تطبيقى به گمرکات فرستاده نشده است.
در اين نشست خبرى، نماينده هاى اصناف مختلف تجارى شرکت داشتند و از آوردن تعديلات در قانون شاکى بوده گفتند که اين قانون قابل عملى شدن نيست. (پژواک)