ولسى جرگه، دلبرنظرى وزير امور زنان را استيضاح کرد؛ اما توضيحات او براى اکثر اعضاى اين جرگه قناعت بخش بود و سلب صلاحيت نشد.
ولسى جرگه، به تاريخ نهم سرطان، تصميم استيضاح دلبر نظری وزیر امور زنان را اتخاذ کرد و «ناکارایی» نظرى را يکى از دلايل اين تصميم عنوان کرد.
نظرى، دیروز در نشست استيضاحيه ولسى جرگه حضور يافت و در مورد کارکردهاى خود به حيث وزير امور زنان به جرگه توضيحات داد.
وى گفت که به هدف جلوگيرى ازخشونت عيله زنان، هفته دادخواهى را اعلام کرده است، موضوع را با کميسيون عالى منع خشونت عليه زنان شريک ساخته، از ساير نهادها و حتى طالبان مسلح خواسته است که براى جلوگيرى از خشونت عليه زنان کار کنند.
او در جواب سوالى گفت که در تقررى ها فساد نشده و تقررى ها از طريق برنامه شفاف اصلاحات ادارى صورت گرفته است.
وى افزود که با هيچ رييس اين وزارت، هيچ خانم و هيچ کس دشمنى ندارد و در مورد تبديلى برخى کارکنان و رؤساى اين وزارت به اساس هدايت رييس جمهور، از سوى هيئت رهبرى وزارت تصميم اتخاذ شده است.
او اتهاماتى مبنى بر اين که وى از امکانات دولت براى منزل خود بعضى اموال خريدارى کرده است، به شدت رد کرد و گفت که اگر قناعت نمايندگان حاصل نمىشود، جرگه می‌تواند هيئتى را توظيف کند تا اين موضوع را بررسى کند.
همچنان خانم نظرى، در جواب سوالى که او برخى اعضاى خانواده اش را در وزارت امور زنان مقرر کرده است، گفت که بدون يک پسرش، کسى ديگر را مقرر نکرده و پسرش را به دليلى به يک معاش ناچيز مقرر کرده که همکار او باشد؛ زيرا او که يک خانم است، ناگزير براى انجام کارهاى رسمى اش به محلات مختلف برود.
موصوف در مورد ادعاى تجاوزجنسى از سوى پسر يک مقام‌ اين وزارت بالاى يک دختر در داخل وزارت گفت که چنين کارى صورت نگرفته است و اگر کسى اين ادعا را ثابت کرد، وى از وظيفه اش استعفا خواهد کرد.
وى افزود که هيچگاه قومى نمى انديشد، و پلان هايى براى بهتر شدن امور مربوط  به وزارت امور زنان دارد.
او گفت که اگر در آينده از نزد او اشتباهى سر می‌زند، ولسى جرگه می‌تواند که او را استجواب کند.
نظرى با اين سخنان خود، قناعت اکثريت اعضاى جرگه را حاصل کرد و در نتيجۀ اين راى گيرى، از جمع ١٢٥ عضو حاضر در مجلس با کسب ٦٨ راى رد، ٥١ راى تاييد، ٦ راى سفيد و باطل، از استيضاح موفق بدر آمد.
عبدالرووف ابراهيمى گفت که دلبر نظرى با کسب اين آرا، منحيث وزير امور زنان باقى ماند.
عبدالقادر ځاځى وطن دوست عضو اين جرگه گفت که قبلاً بعد از توضيحات شخص استيضاح شده، يک بار براى مشخص کردن قناعت و عدم قناعت اعضاى جرگه؛ و يک بار هم براى دادن راى به شخص استيضاح شده انتخابات ميشد؛ اما سال پيش در اصول وظايف داخلى تغيير آمد و اکنون يک بار راى گيرى می‌شود.
به گفته او، دلبر نظرى با در نظر داشت اکثريت کل اعضاى جرگه، زمانى سلب صلاحيت ميشد که آراى رد او به ١١٩ می‌رسيد.
دلبر نظرى به تاريخ ٢٩ حمل سال گذشته با کسب ١٣١ راى موافق، از ولسى جرگه وزير امور زنان شده بود.
تصميم دیروز جرگه در حالى است که چند روز پيش، شماری از اعضای ولسی جرگه مدعى شده بودند که فورم استیضاح مقام‌ها در اين جرگه، وسیله باجگیری و معامله ها شده است؛ زيرا فورم استيضاح خانه پرى می‌شود؛ اما اقدامات لازم در قبال کارکردهاى وزار‌ء صورت نمىگيرد.