صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳ عقرب ۱۴۰۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هیئت بررسی انفجار در همایش جنبش روشنایی در کابل تعیین شد

هیئت بررسی انفجار در همایش  جنبش روشنایی در کابل تعیین شد

اشرف غني، رئيس جمهوري هيئتي را به منظور بررسي انفجار مرگبار در همايش جنبش روشنايي تعيين کرده است.
در اين انفجار که در محل همايش معترضان جنبش روشنايي در چهارراه دهمزنگ، که حالا به «چهارراه شهدا» تغيير نام داده، 84 نفر کشته و بيش از 200 نفر ديگر زخمي شدند.
آقاي غني به اين هيئت دستور داد که کارش را به «اسرع وقت» تمام کرده و گزارش خود را به رياست جمهوري ارائه کند.
بر اساس اطلاعيه‌اي که از سوي دفتر رياست جمهوري به بي‌بي‌سي فرستاده شده، آقاي غني در حکمي اين هيئت را به رياست محمد فريد حميدي، لوي سارنوال افغانستان تعيين کرده است.
در ترکيب اين هيئت دو نفر از مشاوران رئيس جمهوري، عباس بصير، مشاور ارشد رياست جمهوري و نصرالله استانکزي، رئيس شوراي مشورتي امور حقوقي دفتر رئيس جمهوري عضويت دارند.

معاونان مسئولان سه نهاد امنيتي هم در ترکيب هيئت حضور دارند: عبدالرحمان رحمان، معاون ارشد وزارت داخله، هلال‌الدين هلال، معاون اطلاعاتي وزارت دفاع و عبدالمتين بيگ، معاون رئيس امنيت ملي و همچنين جنرال مرادعلي مراد، معاون رئيس ستاد ارتش. شاه‌گل رضايي عضو مجلس نمايندگان، نصرالله ارسلايي رئيس دبيرخانه شوراي وزيران، محمد ناطقي نماينده رئيس اجرايي، جنرال جانان بارکزي رئيس اداره دفاع و امنيت اداره امور رياست جمهوري و محمد موسي محمودي نماينده کميسيون حقوق بشر و عباس نويان عضو پيشين مجلس هم ديگر اعضاي اين هيئت هستند. رئيس جمهوري در حالي هيئت بررسي رويداد 2 اسد را با اين ترکيب تعيين کرده که پيش از اين شوراي عالي مردمي جنبش روشنايي تأکيد کرده است که اين رويداد بايد به صورت بي‌طرفانه و با حضور سازمان‌هاي بين‌المللي بررسي شود. سازمان‌دهندگان تظاهرات جنبش روشنايي در رسانه‌هاي محلي بارها گفته‌اند که به بررسي حکومت اعتماد ندارند، چرا که آنها دولت را در تأمين امنيت تظاهرات مقصر مي‌دانند. اين جنبش اعتراضي به منظور تحت فشار قرار دادن دولت براي کشيدن خط 500 کيلوولت از باميان شکل گرفته و تا حال دو تظاهرات بزرگ را در کابل و يک رشته تظاهرات را در ولايت‌هاي کشور و همچنين برخي شهرهاي اروپايي به راه انداخته است. دولت تصميم گرفته که اين خط انتقال برق را از گذرگاه سالنگ بکشد و اعلام کرده که يک خط 220 کيلوولتي از بغلان به باميان مي‌کشد که مورد قبول جنبش روشنايي واقع نشده است. (بي بي سي)