اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در نخستین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری گفت مبارزه با فساد اداری یک اقدام سیاسی نبوده پس نباید با آن سلیقه‌ای برخورد شود.
مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری  اخیرا پس از حدود دو سال بحث و تبادل نظر بین مقامات ارشد حکومت وحدت ملی گشایش یافت.
این مرکز به هدف اصلاح و تقویت نظام عدلی و قضایی افغانستان و مبارزه با فساد اداری ایجاد شده و قرار است هر شش ماه یک بار فعالیت‌های آن زیر نظر رئیس جمهوری افغانستان بررسی شود.
رئیس جمهوری افغانستان در این جلسه که در ارگ برگزار شده بود گفت درآمد افغانستان در سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافت و حکومت اراده دارد تا قبل از رفتن به نشست بروکسل "گام‌های عملی در بخش‌های مختلف بردارد".
در کنفرانس بروکسل که در اوایل ماه اکتبر امسال برگزار می‌شود، فعالیت‌های دولت افغانستان به‌ ویژه در حوزه مبارزه با فساد بررسی می‌شود.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان که در این جلسه حضور داشت گفت ایجاد این مرکز یک آغاز خوب برای مبارزه با فساد اداری است. آقای عبدالله تأکید کرد که قضا و دادگستری افغانستان نهادهای مستقل هستند و اجازه مداخله سیاسی در فعالیت آن‌ها داده نمی‌شود.
سازمان شفافیت بین‌الملل در آخرین بررسی اش، افغانستان را سومین کشور فاسد در سطح جهان معرفی کرده است. (بی بی سی)