حزب جنبش ملى اسلامى افغانستان به رياست عبدالرشيد دوستم معاون اول رييس جمهور، اتهامات وارد شده از سوي سازمان ديده بان حقوق بشر را رد کرده؛ اما گفته است که از تحقيقات بى طرفانه استقبال ميکند. ديده بان حقوق بشر، روز يکشنبه  با انتشار گزارشى ادعا نموده بود که نيروهاى وفادار به جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رييس جمهور افغانستان، در ولايت فارياب دست به کشتار افراد ملکى زده و مردم منطقه را تهديد کرده است.
دراعلاميه دفتر مرکزى جنبش که ديروز 11 اسد به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است: «ما در حاليكه از هر گونه تحقيق بيطرفانه در همهء أمور استقبال ميكنيم و اما اتهامات بى أساس و عقده مندانه را تحت نام گزارش، از سوى هر نهاد و موسسه يى كه باشد، قابل قبول و پذيرفنتى نميدانيم.»
 منبع افزوده است که دقيقاً راه اندازى عمليات در فارياب، نجات اين ولايت از سقوط و جلوگيرى از فاجعه همانند قندز بود . حزب جنبش گفته است که عمليات پاكسازى در دولت آباد فارياب نيز به دليل موجوديت طالبان محلى و تروريستان بين المللى كه هميشه مردم را شكنجه مينودند، شاهراه عمومى را قطع ميكردند، مسافرين ملكى را مى ربودند و نيروهاى ملكى و نظامى دولتى را مورد حمله قرار ميدادند، صورت گرفته بود. در اعلاميه آمده است، نشر گزارش ديده بان حقوق بشر حاوى موارد غيرحقيقى، غيرمستند و به دور از واقعيت ميباشد و تحت الشعاع قرار دادن فداكاريها و دستاوردهاى نيروهاى امنيتى افغانستان است . جنبش افزوده است:
«سياست و پاليسى هميشگى ما و دولت ما، حمايت از مردم و امنيت و مصوونيت در گوشه هاى مختلف افغانستان است.»  منبع گفته است که با تاسف تلفات افراد ملكى در جنگها محتمل است؛ اما در پاكسازى فارياب از وجود طالبان، بيشترين تلاش از سوى قواى امنيتى براى جلوگيرى از آسيب به جان و مال مردم صورت گرفته است . در اعلاميه آمده است که سازمان ديده بان حقوق بشر به مجرد دريافت شكايات مردم، صحت و سقم ادعا ها را پيش از نشر، تحقيق و مشخص نموده و موارد را با دولت افغانستان صميمانه در جريان ميگذاشت، نه اينكه عجولانه اقدام به نشر آن ميكرد. منبع افزوده است: «چنين گزارش غير مستند كه از جانب افراد مغرض تهيه شده است، به حيثيت و جايگاه بيطرفانه اين نهاد بين الملى آسيب جدي ميرساند .ما از ديده بان حقوق بشر خواهان ارايه إسناد، مدارك و شواهد در مورد ادعا هاى صورت گرفته استيم.»
 حزب جنبش گفته است، باآنكه اخيراً هيئت با صلاحيت از سوى رياست جمهورى اسلامى افغانستان براى بررسى وضعيت عمومى ولايت فارياب توظيف شده بود، به شواهدى كه در عمليات 6سرطان  أفراد ملكى عمداً كشته شده باشند، دست نيافت . سازمان ديده بان حقوق بشر، نگرانى خود را در مورد کشتار افراد ملکى در ولايت فارياب، در حالى ابراز نموده که نيروهاى دولتى و قيام کنندگان، از چند ماه گذشته بدينسو عمليات نظامى را به رهبرى جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهورى در ولايات شمالى فارياب، جوزجان و سرپل، به راه انداخته اند.
 ماه گذشته، باشندگان ولسوالى دولت آباد فارياب نيز شکايت کرده بودند که نيروهاى مربوط دوستم، 9 فرد ملکى را کشته و ده ها تن ديگر را با خود برده اند. به گفتة آنها پوليس محلى، به حملات نيروهاى خيزش مردمى، به قريه ها داخل شده و تلاشى خانه به خانه انجام داده اند، که در نتيجه 9 فرد ملکى کشته شده و شمار زيادى از آنها را با خود برده اند. (پژواک)