وزارت‌های داخله و معادن افغانستان در یک اقدام مشترک تصمیم دارند امنیت معادن این کشور را تامین کنند. این در حالیست که عواید بدست آمده از معادن دومین منبع درامد برای طالبان و زورمندان تبدیل شده است.
مقام‌ها در وزارت معادن و پترولیم روز سه شنبه گفتند که حداقل کنترول سه معدن از دست طالبان و افراد مسلح خودسر خارج شده است و پس از این امنیت معادن ذغال سنگ در ولایت سمنگان از سوی پولیس تامین می‌شود.
براساس اظهارات مقام‌ها در این وزارت، نیروهای امنیتی توانسته‌اند تا معادن کرومایت در ولایت پروان را نیز تحت کنترول دولت در آورند.
محی الدین نوری سخنگوی وزارت معادن و پترولیم روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «نیروهای امنیتی جلو ۱۲۰۰ فعالیت غیرقانونی را در ولایات مختلف گرفته اند. این نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته استخراج غیرقانونی وجود داشته است. ما هنوز هم نگرانیم که در برخی از ولایات به دلیل این که نیروهای امنیتی حضور ندارند، استخراج غیرقانونی وجود داشته باشد.»
این در حالیست که نهادهای ناظر بر منابع طبیعی افغانستان، اخیرا از ضعف مدیریت در رهبری وزارت معادن ابراز نگرانی کردند و تاکید نمودند که این وزارت به مدیران توانا ضرورت دارد تا در زمانی که کمک‌های جهانی کاهش می‌یابد، افغانستان بتواند از عواید معادن، سود بیشتری ببرد.
عملیات در بدخشان
از سوی دیگر تسلط طالبان بر معادن لاجورد در ولایت بدخشان در ماه‌های اخیر خبرساز شده است. طالبان با تسلط بر این معادن دست به استخراج و قاچاق لاجورد زدند و سود سرشاری را از این معادن به دست آوردند.
 اما حالا حکومت می‌گوید در نتیجه عملیاتی که بر این معدن صورت گرفته، ساحات معدنی به کنترول حکومت در آمده و جلو استخراج غیرقانونی آن توسظ مخالفین مسلح گرفته شده است. آقای نوری گفت: «در هفته گذشته نیروهای امنیتی عملیاتی را انجام دادند و نقاط منرالی را که در کنترول مخالفان دولت بود، از کنترول آن‌ها خارج ساختند. در سمنگان نیز قطعه‌خاصی ساخته می‌شود تا امنیت معادن ذغال سنگ را تامین کند.»
آقای نوری افزود که وزارت‌های داخله و معادن کمیته مشترکی را ایجاد کرده که هدف آن بررسی امنیت معادن است و در صورتی که لازم باشد پولیس در تامین امنیت معادن این وزارت را همکاری می‌کند. به گفته مقام‌ها در وزارت معادن، تلاش می‌شود تا جلو قاچاق سنگ‌های قیمتی و مواد معدنی به خارج از افغانستان نیز گرفته شود.
سخنگوی این وزارت گفت که از آغاز سال جاری تا کنون ۸۶ قرارداد با چهار شرط اساسی شفافیت، نظارت، کنترول، سودآوری و قابلیت تطبیق بودن را امضا کرده است. او تاکید کرد که براساس پالیسی جدید این وزارت، معادنی که در مناطق ناامن قرار دارند و حکومت بر آن‌ها تسلط ندارند، قرارداد استخراج آن امضا نمی‌شود.