برخى اعضاى مشرانوجرگه ميگويند که طرح رياست اجرايى حکومت در مورد تذکره‌هاي برقي قابل اجرا نيست و حکومت، نبايد ديگر روند اين تذکره ها را به بن بست بکشاند. ولسي جرگه، در 24 سرطان 1392 قانون ثبت احوال نفوس را تصويب کرد.
به اساس ماده ششم اين قانون، تذکرة تابعيت حاوى محتويات ذيل مى باشد: 1- نشان ملى افغانستان در وسط روى تذکرة تابعيت قرار داشته و تحت آن شماره تذکرة تابعيت تحرير گرديده است و به طرف راست آن، بالترتيب عبارات (د افغانستان اسلامى جمهوريت، د کورنيو چارو وزارت او د تابعيت تذکره) و به طرف چپ آن بالترتيب عبارات (جمهورى اسلامى افغانستان، وزارت امور داخله و تذکرة تابعيت) تحرير گرديده است.
2- به طرف راست تذکرة تابعيت، به زبان هاى رسمى کشور عبارات ذيل تحرير گرديده است: ((نام، تخلص، نام پدر، نام پدرکلان، تاريخ تولد، محل تولد، سکونت اصلى و فعلى و دين ذکر مى شود.» با به ميان آمدن حکومت وحدت ملي، بعد از توشيح قانون ياشده فيصله گرديد که به هدف اصلاح پروسه انتخابات، توزيع تذکرههاي برقى در 28 اسد سال 1394 آغاز شود؛ اما (به دنبال خواسته هاى برخى ها مبنى بر اينکه کلمه قوم در کنار کلمه ‎هاي افغان و اسلام در تذکره ‎هاي برقى تذکر داده شود، و همچنان مخالفت ها با اين خواست) تا حال اين کار نشده است.    رياست اجرايي حکومت وحدت ملي، به تازه گي طرحى را به رياست جمهورى داده است که  براساس آن، يک ورق ضميمه به همراه کارت تذکره به شهروندان توزيع مي گردد و مشخصات گيرندة تذکره چون ملت، دين، مذهب، قوم و زبان، بايد در ضميمة تذکره تذکر داده شود. رياست اجرايي اعلام کرده است که اين طرح، از سوي رياست جمهوري و نهادهاي تمويل کننده تاييد شده و قرار است روند توزيع تذکره دوباره از سر گرفته شود؛ اما رياست جمهوري تا کنون درين خصوص چيزي نگفته است. برخى اعضاى مشرانوجرگه از ولايات هلمند، کندهار، پکتيا ، پکتيکا، غزني، زابل، نورستان و ننگرهار، ديروز در يک نشست خبري مشترک در کابل، طرح رياست اجرايى را به انتقاد گرفتند و آنرا در تضاد با قانون اساسي کشورعنوان کردند. زلمي زابلي عضو مشرانوجرگه و يک تن از اشتراک کنندگان نشست ديروز گفت: «طرح جديد تذکره هاي برقي، خلاف ماده  چهارم قانوني اساسي است، مردم افغانستان همه افغان اند و اين طرح هويت مردم را خدشه دار مي سازد؛ از همين رو ما نگراني داريم و اين طرح از سوي سنا (مشرانو جرگه) نيز رد است».   در ماده چهارم قانون اساسى آمده است که ملت افغانستان، عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را داشته باشند و بر هر فرد از افراد ملت افغانستان، کلمه افغان افغان اطلاق مى شود. زلمى زابلى در مورد طرح رياست اجرايى افزود: «ما تذکره مي خواهيم نه پاسپورت، بدون درج کلمه افغان و اسلام، مردم تذکره را نمي گيرند.» او گفت که طرح رياست اجرايي در مورد تذکرههاي برقي، قابل اجرا نيست و نبايد حکومت ديگر بن بست را در راستاي توزيع تذکره هاى برقى ايجاد کند. به گفته موصوف، با اجرايى شدن اين طرح، قانون اساسي نقض مى شود و هيچ گاه مشرانوجرگه به حکومت و ولسي جرگه اجازه نخواهد داد که قانون را نقض نمايند. زابلي علاوه کرد که بايد طبق معمول جهاني، تذکره در يک ورق توزيع، و کلمة افغان و اسلام در آن ذکر شود. جمعه الدين گيانوال عضو ديگر مشرانوجرگه از پکتيکا و اشتراک کنندة نشست، نيز نظر مشابه داشته و گفت: «ما ديگر به کسي اجازه نمي دهيم که بي اتقافي را ميان اقوام افغانستان دامن بزند، ما دو جلد تذکره نياز نداريم، يک ورق باشد؛ چيزي که در تمام دنيا معمول است.» بازمحمد زرمتي عضو ديگر اين جرگه نيز اشتراک کننده اين نشست بود و گفت: «مردم لوي کندهار، لوي پکتيکا و لوي ننگرهار تذکره اى که در آن کلمه افغان و اسلام وجود نداشته باشد، نمي گيرند و عليه اين اقدام حکومت، به حرکت ها مدني دست خواهند زد.» (پژواک)