بازماندگان قربانیان حمله مرگبار در میان مظاهره‌کنندگان جنبش روشنایی روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که کمیسیونی را که حکومت برای بررسی این رویداد موظف ساخته، قبول ندارند.
آن‌ها از سازمان ملل متحد خواستند که در مورد این رویداد تحقیق همه جانبه و بی‌طرفانه انجام دهد.
بر اساس اعلام منابع رسمی، در حمله بمب‌گذاران انتحاری به همایش اعتراضی جنبش روشنایی در تاریخ دوم اسد در چهارراه دهمزنگ در غرب کابل، ۸۴ نفر کشته و ۲۰۷ نفر دیگر زمی شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
دولت افغانستان گفته است که در مورد این رویداد تحقیقات همه جانبه انجام خواهد داد و رئیس جمهوری افغانستان یک روز پس از این حادثه، چهارراه دهمزنگ را به نام "چهارراه شهدا" مسمی کرد.
سیما دولتشاهی، مادر شریف دولتشاهی، از قربانیان این رویداد می‌گوید: "می‌خواهم صدایم را دولت نه، بلکه جهان بشنود. آرزو دارم که سازمان ملل صدای ما را بشنود ... سوالات ما را باید سازمان ملل جواب بدهد."
میثم فرزند محمد ظاهر معمار، یکی از کشته‌شدگان این رویداد که قطعنامه بازماندگان قربانیان را می‌خواند، گفت که کمیسیون حکومتی برای بررسی رویداد دهمزنگ از اعتبار برخوردار نیست، زیرا تظاهرات بر علیه تصمیم حکومت راه اندازی شده بود و دولت خود یک طرف منازعه است.
در این قطعنامه همچنین دولت به سهل‌انگاری در تامین امنیت مظاهره‌کنندگان متهم شد.
محمد رضا مبلغ کاکای اسدالله از قربانیان این رویداد نیز به نمایندگی از بازماندگان قربانیان گفت: "این کمیسیون دولتی هیچ مبنای عقلانی و حقوقی ندارد، زیرا دولت خود متهم اصلی است که این فاجعه را به وجود آورده بنابراین صلاحیت رسیدگی به این قضیه را ندارد."
پدر یکی دیگر از کشته شدگان این رویداد گفت فرزندش در نتیجه اصابت چندین گلوله کشته شده است و او نیز مامورین دولت را در این حادثه دخیل می‌داند.
شماری دیگر از بازماندگان قربانیان نیز گفتند که تجربه نشان داده کار کمیسیون‌های دولتی همیشه بی‌نتیجه بوده است.
رهبران جنبش روشنایی نیز پیش از این تشکیل کمیسیون بررسی حمله مرگبار دهمزنگ را رد کرده و خواستار تحقیق مستقل بین‌المللی در این مورد شده بودند.
اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دو روز پس از حمله بمب‌گذاران به همایش اعتراضی جنبش روشنایی هیئت ۱۳ نفری را به ریاست فرید حمیدی لوی سارنوالی کشور تعیین کرد تا این رویداد را بررسی کند.
در ترکیب این هیئت یک مشاور رئیس جمهوری، دو نفر از کارمندان دفتر رئیس جمهوری، دو نفر از کارمندان دفتر رئیس اجرائی، معاونان سه نهاد امنیتی و دفاعی، معاون رئیس ستاد ارتش، عضو کمیسیون حقوق بشر، یک عضو مجلس و یک عضو پیشین مجلس معرفی شده بودند.
کشیدن خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از بامیان خواست اصلی جنبش روشنایی است.
حکومت وحدت ملی پیش از این اعلام کرده بود این خط انتقال برق وارداتی از ترکمنستان از بامیان نخواهد گذشت، بلکه از سالنگ خواهد گذشت و در عوض آن یک خط ۲۲۰ کیلوولتی از بغلان به بامیان کشیده خواهد شد که مورد قبول جنبش روشنایی واقع نشده است. (بی بی سی)