اشرف غني رئيس جمهوري افغانستان نادر نادري را به جاي احمد مشاهد به عنوان رئيس کميسيون اصلاحات اداري تعيين کرده است.
شاه‌حسين مرتضوي معاون سخنگوي آقاي غني در حساب کاربري خود در فيسبوک نوشته که آقاي نادري «با حفظ سمت و مسئوليت‌هاي قبلي» در اين سمت منصوب شده است.
در 17 جوزا گذشته دفتر رياست جمهوري اعلام کرد که آقاي نادري به عنوان مشاور ارشد رئيس جمهوري در امور روابط عمومي و استراتژيک تعيين شده است. پيشتر سمت او «سفير افتخاري حمايت از آزادي بيان» اعلام شده بود.
او چهار سال پيش مشاور دولت ليبي بود و در مورد حاکميت قانون و امور قضايي مشورت مي‌داد و مدتي رئيس بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (ففا) و بعد رئيس يک نهاد غيردولتي موسوم به واحد تحقيق و ارزيابي در کابل بوده است.
در اعلاميهاي که از سوي دفتر رئيس جمهوري منتشر شده، آقاي مشاهد به عنوان مشاور ارشد رئيس جمهوري در امور اصلاحات اداري تعيين شده است.
آقاي غني پس از به قدرت رسيدن احمدضياء مسعود معاون پيشين رئيس جمهوري را به عنوان نماينده ويژه خود در امور حکومتداري تعيين کرد که تا حال نيز در همين سمت باقي است.
انتصاب آقاي نادري به رياست کميسيون اصلاحات اداري تنها ساعاتي پس از انتقاد شديد يک مقام سازمان ملل از فساد در نهادهاي دولتي افغانستان اعلام شد.
روز سه شنبه (19اسد) مايکل هارتمن رئيس بخش حاکميت قانون در دفتر نمايندگي سازمان ملل در افغانستان گفت که تا حال هيچ مقام ارشد آلوده به فساد به دادگاه کشانده نشده است.
کميسيون اصلاحات اداري براساس موافقتنامه بن (5 دسمبر 2001) به فرمان حامد کرزي رئيس جمهوري وقت در دوم جوزاي 1381 تشکيل شد. هدف از تشکيل اين کميسيون بهسازي و اصلاح دستگاه خدمات اداري غيرنظامي کشور است و در استخدام کارمندان ميانرتبه و پايينرتبه به وزارتخانهها کمک ميکند.
هيچ گونه اطلاعات معتبري در دست نيست که نشان دهد چه تعداد کارمندان دولت از طريق اين کميسيون استخدام شدهاند. منابع اين کميسيون هم از ارائه اطلاعات در اين مورد خودداري ميکنند.
کميسيون اصلاحات اداري به منظور «اصلاح» بدنه اداري حکومت تشکيل شد تا ميزان کارآمدي آن را افزايش و فساد را کاهش دهد. اما بهزودي انتقادهاي زيادي در مورد کارکرد آن مطرح شد. از نظر منتقدان، اين کميسيون خود به منبع فساد و مکانيسمي براي تشخيص و شناسايي افراد مورد نظر رهبران حکومت و جايگزيني آنها با کارمندان «نامطلوب» تبديل شد.
براساس يک نظرخواهي که روي وبسايت خود اين کميسيون قرار گرفته، 59 فيصد شرکتکنندگان در اين نظرخواهي نظام رتبهبندي کارمندان و حقوق آنها در دستگاه خدمات اداري را «ضعيف» و تنها 19 فيصد آن را «عالي» ارزيابي کردهاند. (بي بي سي)