اعلام همکاري يوناما يا دفتر هيئت معاونت سازمان ملل‌متحد براي به محاکمه کشانيدن فساد پيشه‌گان و گردآوري پول‌هاي اختلاس شدة افغانستان از بانک‌هاي جهان، با استقبال رياست جمهوري افغانستان رو به رو شده‌است.
دوا خان مينه‌پال يکي از معاونان سخنگوي رياست جمهوري روز چهارشنبه در صحبت با راديو آزادي گفت، مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد براي شناسايي فساد پيشه‌گان و اينکه پول‌هاي افغانستان در کدام کشورها انتقال و ذخيره شده‌است، تحقيق مي‌کند.
وي گفت، حکومت افغانستان با تمامي نهادهاي بين‌المللي در کار مبارزه با فساد و برگشتاندن پولهاي اين کشور که از سوي برخي مقامات افغان به بيرون انتقال شدهاست، همکاري ميکند.
آقاي مينهپال با تأکيد بر اينکه حکومت وحدت ملي مبارزه جدي را در برابر فساد و فساد پيشهگان آغاز کردهاست ميگويد:
«مرکز عدلي و قضايي افغانستان در راستاي مبارزه با فساد کار ميکند و مسئوليت اين مرکز است که تحقيق کند در باره اينکه پولهاي افغانستان را چه کساني به کجا برده و پنهان کردهاند، اما ما از اعلام همکاري يونما در بازگشتاندن پولهاي افغانستان استقبال ميکنيم و با استفاده از اين فرصت، آماده هستيم که در کنار ديگر نهادهاي جهاني، دفتر يونما در کابل را نيز در اين راستا همکاري کنيم.»
يک روز پيش از اين، سرپرست دفتر معاونت سازمان ملل متحد يا يونما در کابل، اراده حکومت را در کار مبارزه با فساد به انتقاد گرفت و گفت که تا کنون هيچ وزيري و يا مقام حکومتي که در فساد و انتقال پولهاي هنگفت افغانستان به بيرون نقش داشته، از سوي حکومت محاکمه نشدهاست.
مايکل هارد روز سه شنبه گفت، اگر حکومت افغانستان ارادة براي شناسايي اين افراد و بازگشتاندن اين پولها داشته باشد، جامعه جهاني آماده است در اين راستا همکاري کند.
اکنون دوا خان مينه پال ميگويد، در کنار تحقيق مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد در باره پولهاي انتقال شده به خارج، همکاري يونما در بازگشتاندن اين پولها ميتواند اين کشور را در ريشه کن سازي فساد کمک کند.
با اين همه، کميسيون امنيت داخلي ولسي جرگه ميگويد، گزارشهاي که در اختيار آنان قرار دارد، شماري از اعضاي کابينة حکومت وحدت ملي و قوماندانان پيشين جهادي در انتقال پولهاي افغانستان و ذخيره آن در بانکهاي جهاني دخيل اند. (راديو آزادي)