معينيت مبارزه عليه خشونت زنان در لوى سارنوالى ايجاد شد و مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد اداري، دوسيه هاى مقام هاى بلندرتبة متهم به فساد به شمول 22 وزير پيشين را بررسى مىکند.
مرکز يادشده که بر اساس فرمان رييس جمهور تاسيس شده، در دهم ماه سرطان سال جاري گشايش يافته است.
بصيرعزيزي سخنگوي لوي سارنوالي، ديروز در نشست خبري در کابل گفت که تمام امکانات لازم براى اين مرکز مهيا و کارکنان آن چون قضات، پوليس و سارنوالان استخدام اند.
موصوف افزود که اين مرکز، تا چند روز ديگر آغاز به کار خواهد کرد.
وى بدون ذکر نام کسى خاطر نشان کرد که لوى سارنوالى، دوسيه هاى 22 وزير پيشين را براى بررسى به مرکز يادشده مى فرستد تا مردم اطمينان حاصل کنند که قانون بالاى همه يکسان عملى مى شود.
عزيزى گفت که مرکز مذکور، برعلاوه 22 تن يادشده، دوسيه هاى افراد ديگر متهم به فساد ادارى را نيز بررسى خواهد کرد.
اين در حالى است که فساد ادارى، چالش بزرگ در افغانستان است و حکومت تلاش دارد که با در نظرداشت تعهدات خود در قبال مبارزه با فساد ادارى، قبل از رفتن به نشست بروکسل در ماه اکتوبر سال روان، گامهاي عملي در بخشهاي مختلف از جمله مبارزه با فساد اداري را بردارد.
قرار است جامعه جهانى، در نشست بروکسل تعهداتى در بخش ملکى با افغانستان داشته باشد.
خشونت عليه زنان، مشکل ديگرى در اين کشور مى باشد.
عزيزى در نشست خبرى ديروز گفت که بر اساس حکم رييس جمهور و به منظور بهبود امور و مؤثريت کارى در راستاى مبارزه عليه خشونت زنان، در چوکات لوى سارنوالى معينيت مبارزه عليه خشونت زنان ايجاد شده است.
موصوف گفت که مليحه حسن، به حيث معين دراين بخش تقرر يافته است.
وى افزود که بخش هاى معينيت مبارزه عليه زنان در 20 ولايت کشور ايجاد شده و قرار است در 14 ولايت ديگر کشور نيز ايجاد شود.
قابل ذکر است که  دو روز پيش، وحيدالدين ارغون دربست مافوق رتبه به حيث مرستيال لوى سارنوالى و 55 تن در بست هاى مهم لوي سارنوالي تقرر يافته اند.
لوى سارنوالى، بهبود امور و موثريت کار را هدف اين تقررى ها خوانده است. (پژواک)