همزمان با شدت گرفتن اختلاف‌نظرها بين رييس جمهور و رييس اجراييه حکومت وحدت ملي، تحليلگران هشدار مي‌دهند که ادامه اين وضعيت پيامدهاي ناگواري بر وضعيت سياسي، امنيتي و اقتصادي افغانستان بر جا خواهد گذاشت.
پيش از ظهر روز شنبه سفير امريکا با داکتر عبدالله عبدالله در پشت دروازه‌هاي بسته ملاقات کرد. بعد از ظهر همين روز، جنرال جان نيکلسون قوماندان عمومي نيروهاي ناتو در افغانستان با داکتر عبدالله نشست داشت. نتايج اين نشست‌ها هنوز مشخص نيست ولي تلاش‌ها جريان دارد تا از بحران سياسي در افغانستان جلوگيري شود.
داکتر عبدالله عبدالله، رييس اجراييه حکومت روز پنجشنبه گذشته از عملکردهاي رييس جمهور غني به شدت انتقاد کرد و گفت که رييس جمهور به توافقنامه حکومت وحدت ملي عمل نمي‌کند.
رياست جمهوري در واکنش به اين انتقادها، اظهارات داکتر عبدالله را «مخالف موازين و روحيه دولت‌داري» خوانده و گفته است که پس از مشورت با چهره‌هاي سياسي در اين مورد تصميم گرفته خواهد شد. داکتر عبدالله پيش از ظهر روز شنبه نشستي را با اشتراک انجنير محمد خان معاون اولش، محمد محقق معاون دوم، عطا محمد نور والي بلخ، امرالله صالح رييس پيشين امنيت ملي و شماري از چهرههاي سياسي ديگر در قصر سپيدار برگزار کرد.
محمد ناطقي، رييس کميسيون نظارت بر توافقنامه سياسي که در اين جلسه شرکت داشت به دويچه وله گفت تاکيد اساسي رياست اجراييه، تطبيق توافقنامه سياسي است: «رياست اجراييه بر اين مساله پافشاري دارد که مبناي حکومت وحدت ملي توافقنامه سياسي است و بايد به آن عمل شود».
آقاي ناطقي گفت که توافقنامه سياسي که براساس آن «حکومت وحدت ملي» به وجود آمده تطبيق نميشود. براساس اين توافقنامه قدرت بين رييس جمهور و رياست اجراييه به صورت «برابر و برابرگونه» تقسيم ميشود اما آقاي ناطقي گفت که «متاسفانه» به اين توافقنامه عمل نشده است.
تطبيق اصلاحات انتخاباتي خواست ديگر رياست اجراييه است. هرچند در متن توافقنامه آمده است که حکومت وحدت ملي پس از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي، انتخابات پارلماني را برگزار کند؛ اما هنوز از اصلاحات خبري نيست. در خبرنامهاي که پس از پايان نشست روز شنبه از دفتر مطبوعاتي رياست اجراييه به رسانهها ارسال شد، آمده است: «در اين ديدار که ديروز شنبه (23 اسد) در کاخ سپيدار برگزار شده بود، رهبران و شخصيتهاي سياسي، در کنار ابراز حمايت از برنامهها و ديدگاههاي اخير رييس اجراييه کشور، بر تطبيق بيقيد و شرط مواد توافقنامه سياسي و عمليشدن اصلاحات در نظام تأکيد ورزيدند».
 (دويچه وله)