کابينة دولت؛ طرح قانون انتخابات را به بحث گرفت و فيصله نمود تا قانون متذکره، يکبار ديگر بازنگرى و طرح اصلاح شدة آن، تا هفتة جارى مجدداً به کابينه ارايه شود.
اين اظهارات در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى، به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، بيان شده است.
منبع افزوده است که جلسه کابينه، تحت رياست محمد اشرف غني رئيس جمهوري اسلامي افغانستان، قبل از ظهر ديروز در ارگ داير گرديد.
منبع علاه کرده است که طبق اجندا، طرح قانون انتخابات از سوي محمد سرور دانش معاون دوم رئيس جمهور و رئيس کميتة تدقيق و بررسي قانون انتخابات، به جلسه ارائه گرديد.
به گفتة منبع، قانون متذکره توسط کميته مسلکي و متخصص مشتمل از قاضي القضات، وزير عدليه و اعضاي تقنيني آن وزارت، رئيس کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي، لوي سارنوال، رئيس بورد عدلي و قضائي رياست جمهوري، رئيس عمومي ادارة امور رياست جمهوري، معاون انسجام امور دولت و رئيس امور حقوقي، تقنيني و قضائي آن رياست و ساير اعضاي صاحب نظر کابينه در پرتو قانون اساسي افغانستان، با درنظرداشت معيارهاي بينالمللي، و تجارب حاصله از تطبيق قانون قبلي مورد تدقيق همهجانبه قرار گرفته است.
بر بنياد معلومات خبرنامه، اين قانون بداخل (16) فصل و (109) ماده به هدف تنظيم امور مربوط به انتخابات رياست جمهوري، شوراي ملي، شوراهاي ولايتي، ولسوالي و قريه، شاروالها و اعضاي مجالس شاروالي، فراهمنمودن زمينة برگزاري انتخابات آزاد، عمومي، سري، مستقيم، عادلانه و شفاف، تنظيم شرايط و اوصاف راي دهندگان و کانديدان، تعيين حوزههاي انتخاباتي، تنظيم برگزاري انتخابات، تنظيم امور مربوط به تشکيل، وظايف، صلاحيتها و طرز فعاليت کمسيون مستقل انتخابات، تنظيم امور مربوط به رسيدگي اعتراضات و شکايات ناشي از تخطيها، تخلفات انتخاباتي و جرايم مربوطه و تنظيم امور مراجعه به آراي عمومي مردم تدوين گرديده است.
در خبرنامه افزوده شده است که فصول اين قانون در برگيرندة احکام عمومي، کميسيون، حوزههاي انتخاباتي، شرايط رايدهندگان و کانديدان، انتخابات رياست جمهوري، اعضاي ولسي جرگه، اعضاي مشرانوجرگه، اعضاي شوراي ولايتي، شوراي ولسوالي، شوراي قريه، انتخابات شارواليها و مجلس شاروالي، تدوير انتخابات، رسيدگي به اعتراضات و شکايات انتخاباتي، مراجعه به آراي عمومي و احکام متفرقه ميباشد.
به گفتة منبع، به همين ترتيب، معاون دوم رياست جمهوري، از تغييرات عمده اى مانند اختصاص يک کرسي در ولسي جرگه براي اهل هنود کشور، اختصاص حداقل (25) فيصد کرسي در شوراهاي ولايتي و ولسوالي براي قشر زنان، ايجاد کميتة رسانهيي، ايزاد جرايم انتخاباتي و مجازات آن، استخدام کارمندان دولتي بجاي کارمندان مؤقت، تمديد اعضاي کميسيون انتخابات بعد از پنج سال، ايجاد حوزههاي تک کرسي در ولايات و ولسواليها در قانون انتخابات، به جلسه معلومات ارايه نمود.
در خبرنامه تصريح شده که وزير عدليه و ساير اعضاي کابينه، نظريات و پيشنهادهاي اصلاحي شان را به جلسه مطرح نمودند.
منبع گفته است که کابينه، بعد از بحث همهجانبه ضمن ابراز سپاس از معاون دوم رياست جمهوري و اعضاي کميته تدقيق و بررسي قانون انتخابات، آن کميته را موظف نمود تا قانون متذکره را يکبار ديگر با درنظر داشت صراحت قانون اساسي افغانستان، پيشنهادها و نظريات وزير عدليه و ساير اعضاي کابينه و نورمهاي بينالمللي بازنگري نموده، طرح اصلاحشده را در هفتة جاري مجدداً غرض اتخاذ تصميم به جلسه کابينه ارايه نمايد.
رياست جمهوري، پيش از اين گفته بود که بر اساس مشوره حقوقى کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، سومين فرمان تقنيني رييس جمهور در مورد ايجاد اصلاحات انتخاباتي پس ازتصويب کابينه، بدون ارايه به شوراي ملي، نافذ خواهد شد.
بر بنياد اين فرمان، کميته گزينش کميشنران نهادهاي انتخاباتي تشکيل و اعضاي جديد کميسيون هاي انتخاباتي را به هدف تعيين به رياست جمهوري معرفي خواهد کرد.
کميتة تقنين حکومت، هفتة گذشته فيصله کرد تا پيشنويس اصلاح شدة قانون انتخابات نهايي شده و به منظور تصويب، به جلسه کابينة دولت فرستاده شود.
در خبرنامه همچنان آمده است که در اين جلسه رئيس جمهوري اسلامي افغانستان، نود و هفتمين سالروز استرداد استقلال را يکبار ديگر به مردم تبريک گفته، از کميسيون برگزاري، نيروهاي امنيتي و دفاعي و همه شهروندان که در برگزاري اين روز خجسته سهم فعال گرفتند، قدرداني نمود.
وي هدايت داد تا بدين منظور از اعضاي کميسيون برگزاري مراسم 28 اسد تقدير بعمل آيد.
رئيس جمهور غني در خصوص نامگذاري يک جاده در هر ولايت به نام قواي مسلح کشور گفت که نامگذاري جادهها به نام قواي مسلح، حمايت قوي دولت از نيروهاي امنيتي و دفاعي کشور بوده و ايجاب مينمايد تا قواي مسلح را از نگاه مادي و معنوي، مورد حمايت همهجانبه قرار دهيم. (پژواک)