صندوق جمعيت سازمان ملل متحد و وزارت امور زنان طرحي را براي جلوگيري از ازدواج‌هاي اجباري و پيش از وقت آماده کرده است. در حال حاضر نيمي از ازدواج‌ها در افغانستان زير سن هستند و دختران اجباراً وادار به ازدواج مي‌شوند.
مقام‌هاي وزارت امور زنان، صندوق ملل متحد و فعالان حقوق زن روز دوشنبه سميناري را به منظور نهايي سازي اين طرح برگزار کردند. براساس آمار صندوق جمعيت ملل متحد، بيش از 50 درصد دختران قبل از رسيدن به سن پانزده سالگي ازدواج مي‌کنند.
صندوق جمعيت ملل متحد از نهادهاي حکومتي خواست تا قوانين، مقررات و پاليسي‌هايي را تدوين و تطبيق کنند که جلو ازدواج‌هاي زيرسن و اجباري را بگيرد.
وينت شرما مشاور منطقه‌اي صندوق جمعيت ملل متحد در اين کنفرانس گفت: «بر تمامي نهادهاي ذيربط لازم است تا براي ازبين بردن عمل ويرانگر ازدواجهاي زير سن، اقدام کنند.» آقاي شرما افزود که 46 دختران پيش از اين که به سن 18 سالگي برسند، ازدواج ميکنند. براساس قانون مدني افغانستان، خانوادهها نميتوانند دختران شان را پيش از رسيدن به سن 16 سالگي به شوهر دهند. مقامهاي وزارت امور زنان ابراز اميدواري کردند که با نهايي شدن اين طرح و تطبيق آن، جلو ازدواجهاي اجباري و زير سن در افغانستان گرفته شود. نبيلا مصلح معين وزارت امور زنان در اين کنفرانس گفت: «ازدواج کودکان و ازدواج قبل از وقت خشونتي است که بر اطفال دختر و پسر صورت ميگيرد اما دختران به مراتب بيشتر از پسران آسيب پذيرند. اين پديده دامنگير برخي از کشورهاي جهان از جمله افغانستان است.»
عدم تطبيق قانون
ازدواجهاي اجباري و زير سن در حالي از دختران قرباني ميگيرد که براساس قانون منع خشونت عليه زن، چنين ازدواجهايي غيرقانوني است و عاملان آن بايد مورد پيگرد عدلي و قضايي قرار گيرند. اما با وجود ممانعتهاي قانوني، چنين ازدواجها، به دليل عدم تطبيق قانون، وجود دارد و از دختران قرباني ميگيرد. خانم مصلح گفت: «ازدواجهاي زير سن که در عين حال اجباري نيز ميباشند، طبق مادههاي 26 و 28 قانون منع خشونت عليه زنان غيرقانوني بوده و قابل مجازات ميباشد.»
پيامدهاي ويرانگر
مقامها در وزارت امور زنان ميگويند که ازدواجهاي زيرسن پيامدهاي بسيار مخربي دارد زيرا دختران و پسراني که قرباني ازدواج زير سن ميشوند، از تعليم و تربيت و تحصيل باز ميمانند. خانم مصلح گفت که چنين ازدواجهايي سبب انزواي اجتماعي و رواني دختران ميشود: «اين وضعيت دختران را از لحاظ اقتصادي، اجتماعي، سياسي و به خصوص رواني در انزوا قرارداده و زمينه را براي فقر طبيعي ناشي از عدم تساوي جندر(جنسيت)، مساعد مينمايد.» فوزيه کوفي نماينده پارلمان نيز در اين نشست بر تطبيق قانون تاکيد کرد و گفت که نهادهاي تنفيذ قانون بايد در رابطه به ازدواجهاي زير سن، با جديت عمل کنند: «دختري که در سن خرد ازدواج ميکند، در سن خرد مادر ميشود و آنگونه که خود از نظر رواني صدمه ديده، طفلي که از او پرورش پرورش پيدا ميکند متاثر ميشود و اين امر نسل اندرنسل بر زندگي خانوادهها تاثير دارد.» (دويچه  وله)