نهادهاى ناظر برانتخابات ميگويند که راجع ساختن تعيين حوزه هاى انتخاباتى به کميسيون انتخابات؛ بهانه اى براى به تعويق انداختن برگزارى انتخابات بوده و برگزاری انتخابات را دورتر مى سازد.
کابينۀ افغانستان در دوم سنبله، با تاکيد بر سيستم تک کرسی در حوزه های انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه، طرح قانون انتخابات را در پرنسيپ مورد تائيد قرارداد و سرور دانش معاون دوم رياست جمهوری و رييس کميته تدقيق و بررسی قانون انتخابات را موظف ساخت تا قانون متذکره را تصحيح ونهايى سازد .
درخبرنامه دفترمعاونت دوم رياست جمهورى که دیروز منتشرگرديد، گفته شده است که قانون انتخابات نهايی شده و بعداز تصويب کابينه، در آخرين روزهای رخصتی ولسی جرگه به توشيح رييس جمهور رسيده است، که با نافذ شدن اين قانون، راه برای آغاز کار کميتۀ گزينش و آوردن اصلاحات انتخاباتى نيز هموار می گردد.
سروردانش گفته است که پس از بحث ها و مذاکرات طولانی تخنيکی و حقوقی که چند هفته را در بر گرفت، تصميم بر اين شد که در اين مورد در متن قانون، صلاحيت کامل به کميسيون مستقل انتخابات داده شود؛ تا مطابق به ماده ٨٣ قانون اساسی و بر اساس سه معيار (رعايت تناسب نفوس، تامين نمايندگى عمومى، تامين نمايندگى عادلانه) حوزه های انتخاباتی را تعيين نمايد.
به گفته دانش، کميسيون مستقل انتخابات، مکلف است بعد از ايجاد، در خلال سه ماه در مورد طرز تطبيق بهتر اين معيارها در حوزه های انتخاباتی، در مشوره با اهل خبره و ادارات ذيربط، مطالعات تخنيکی را با نظرداشت تجارب گذشته و شرايط و اوضاع موجود کشور، تکميل کرده و گزارش آن را به کابينه ارائه نمايد.
اما يوسف رشيد رييس اجرايى بنياد انتخابات آزاد وعادلانۀ افغانستان "فيفا "به آژانس خبرى پژواک گفت  تاکنون معلوم نيست که کميسيون جديدانتخابات، چه زمانى به کارش آغاز مى کند و راجع ساختن موضوعات به نهادهای مختلف، بحث ها را طولانی و مسير برگزاری انتخابات را دورتر مى سازد.
وى افزود: "اگر کميسيون جديد در ظرف دو ماه کارش را آغاز کند و سه ماه بالای طرح حوزه های انتخاباتی کار کند و ممکن که سه ماه ديگر، حکومت بخاطر سهم سياسی شان، چانه زنی نمايند که به اين اساس حدود هشت ماه از روند برگزاری انتخابات دور می مانيم."
رشيد علاوه کردکه اگر پلان باشد که حکومت در ماه سنبله سال آينده انتخابات را برگزار کند، بايد هشت ماه قبل پروسه را آغاز کند؛ بخاطريکه وضعيت امنيتی، ايجاد حوزه های جديد انتخاباتی در ولايات، زمانگير است و بايداز امروز کارها آغاز گردد.
موصوف، از حکومت خواست که هرچه زودتر بحث تعيين کميشنران جديدکميسيونهاى انتخاباتى را نهايی و تمام مسايل را به خود کميسيون واگذار کند؛ تا آنان در راستای اصلاح انتخاباتی و برنامه ريزی برای انتخابات بعدی تصميم بگيرند.
حبيب الرحمان ننگ عضو شبکۀ نهادهاى جامعه مدنى افغانستان، براى تحکيم روند انتخابات "اکسين" گفت که حکومت وحدت ملی، تلاش مى کند که بخاطر منافع شخصی خود، روند برگزاری انتخابات را به بهانه های مختلف به تعويق بيندازد.
موصوف، تعويق انداختن انتخابات را به ضرر ملت و کشور خوانده گفت که حکومت بايد بجای منافع شخصی، به منافع ملی کشور فکر کرده و يک راه حل خوبی را  براى آوردن اصلاحات انتخاباتی روى دست گيرد.
وی با بيان اينکه حوزه های انتخاباتی، مزايا و مشکلات خود را دارد گفت: "مشکلات اين است که  آيا حکومت افغانستان می تواند که حوزه ها را به شکل خوب تقسيم بندی کند؛ و مزايايی هم دارد که آن  اينکه موکل با وکيل نزديک می باشد و وکيل می تواند از موکلين خود نمايندگی کند.
گلالی اکبری عضو مشرانوجرگه گفت که در حال حاضر، تک کرسی به نفع انتخابات و مردم نيست و اين طرح در شرايطى قابل تطبيق است که تمام افغانستان امنيت باشد؛ تا در تمامی حوزه ها، انتخابات برگزار شود و افرادی که خود را کانديد می کنند، از همان حوزه رای بگيرند.
وی با بيان اينکه در شرايط فعلی، اکثريت ولسوالی های افغانستان با تهديد دشمن مواجه است گفت: "اگر اين طرح عملى گردد، شماری از زورمندان بازهم از طريق زور به قدرت ميرسند و کسانيکه زور ندارند، قربانی می­گردندو حکومت بايد چيزی که به منافع کشور و مردم است، آن را عملی نمايد.
درعين حال، گل پادشاه مجيدی نماينده مردم  پکتيا در ولسی جرگه گفت به دليل اينکه در وضعيت فعلی، اکثر ولايات ناامن است و برگزاری انتخابات در آن ولايات ناممکن مىباشد؛ بناءً علاقه مندی براى برگزاری انتخابات در حکومت  نيز وجود ندارد. (پژواک)