به اساس مسوده موافقتنامۀ نهايى شده ميان دولت و حزب اسلامى؛ اين حزب قانون اساسى کشور را پذيرفته و تشکيلات نظامى خود را منحل مى کند و دولت ضمن به رسميت شناختن اين حزب، رفع تمام تحريم ها بالاى اين حزب را تضمين نموده است.
همچنان مصوونيت قضايى رهبر و اعضاى حزب، آزادى تمام زندانيان حزب اسلامى نزد دولت و زندانيان دولت که نزد اين حزب زندانى مى باشند، حضور و مشارکت حزب اسلامى در نهادهاى دولتى مطابق قانون، حضور رهبر حزب اسلامى در روند مشوره ها و تصميم گيرى ها براى تنظيم و تطبيق سياست هاى مهم دولتى و کشورى، مساعد کردن زمينه براى حضور حزب اسلامى در روند اصلاحات نظام انتخاباتى و اقدامات دولت در قبال ايجاد سهولت ها براى بازگشت مهاجرين کمپ نصرت مينه و ساير مهاجرين افغان، از تعهدات ديگر شامل اين مسوده مى باشد.  
متن مسوده موافقتنامه نهايى شده مورخ ٢٠ سنبله سال روان ميان دولت جمهورى اسلامى افغانستان و حزب اسلامى افغانستان که در سه فصل و ٢٥ ماده تهيه شده، در اختيار آژانس خبرى پژواک قرار گرفته است.
در این متن آمده است که دو طرف، خود را به پيروى بلاقيد و شرط از اصول والاى دين مقدس اسلام مکلف دانسته و آن را نصب العين خود قرار مى دهند.
در مسوده، تحکيم حاکميت ملى و تامين منافع علياى کشور؛ هدف مشترک دو طرف خوانده شده و در آن آمده است که افغان ها مى توانند از طريق وحدت و همبستگى، بحران ناشى از جنگ را مهار و با تهديدها مقابله نمايند.
اما در اين متن، در مورد چگونگى خروج نيروهاى نظامى خارجى از افغانستان آمده است که در اين مورد، دو طرف ديدگاه خاص خود را دارند.
در ادامه اين ماده آمده است: «درحاليکه دو طرف به تعهدات خويش در اين موافقتنامه و اصول مندرج آن التزام کامل دارند، حزب اسلامى افغانستان خواهان تقسيم اوقات معقول براى خروج قواى خارجى از کشور مى باشد.» 
به اساس اين مسوده، دولت تضمين مى کند که متصل امضاى اين موافقتنامه از شوراى امنيت سازمان ملل متحد و تمام دول و نهادهاى ذيربط، رسما تقاضا نمايد که تمام تحريم هايى را که در مورد حزب اسلامى، رهبر و اعضاى آن وضع گرديده، در اسرع وقت برداشته شوند.
بر اساس اين مسوده؛ دولت افغانستان حق فعاليت حزب اسلامى افغانستان رابه رسميت مى شناسد و زمينه براى حضور حزب اسلامى در روند اصلاحات نظام انتخاباتى را فراهم سازد.
در ماده نهم اين مسوده آمده است: «رهبر جهادى افغانستان محترم گلبدين حکمتيار، از طرف رييس جمهورى اسلامى افغانستان، طى فرمان خاص به خاطر تامين صلح در کشور و تلاش هاى شان براى آزادى افغانستان، مورد اعزاز و احترام خاص قرار مى گيرد.»
همچنان در متن يادشده آمده است که رهبر حزب اسلامى، مى تواند در دو يا سه محل مناسب براى اقامت خويش در افغانستان انتخاب کند و آماده سازى مکان، شرايط و هزينۀ معقول اقامتگاه شان با اتخاذ تدابير امنيتى بر دوش دولت مى باشد.
تضمين مصوونيت قضايى رهبر و اعضاى حزب اسلامى، در رابطه با اقدامات سياسى و نظامى گذشته از سوى دولت و آزادى تمام زندانيان حزب اسلامى که دعوى حق العبدى بالاى آنها وجود نداشته باشد، از ديگر مواد مسودۀ يادشده مى باشد.
همچنان به اساس متن يادشده، حزب اسلامى متعهد شده که افراد رها شدۀ اين حزب به ميدان جنگ عليه دولت جمهورى اسلامى افغانستان نرفته و به هيچ گروه مسلح غيرقانونى و تروريستى نپيوندند.
همچنان رهبرى دولت و حکومت جمهورى اسلامى افغانستان متعهد شده که حضور رهبر حزب اسلامى را در روند مشوره ها و تصميم گيرى ها براى تنظيم و تطبيق سياست هاى مهم دولتى و کشورى تامين نمايد.
به اساس متن مسودۀ موافقتنامه، دولت شرايط لازم را براى حضور و مشارکت حزب اسلامى در نهادهاى دولتى مطابق با قانون فراهم مى سازد و دورۀ انفصال آن عده مامورين و افسران حزب اسلامى که قبلا در اداره هاى دولت خدمت نموده و منفصل از خدمت شده اند، در مطابقت با قانون در دوره خدمت آنها محسوب مى شود.
همچنان دولت متعهد شده که براى حل مشکلات مهاجرين کمپ "نصرت مينه" و ساير مهاجرين افغان مقيم پاکستان و ايران و بازگشت داوطلبانۀ آنها اقدامات همه جانبه را به شمول تهيۀ زمين براى سرپناه با امکانات لازم در کابل و ساير ولايات کشور بر عهده گيرد و براى شهداء و معلولين اين حزب، مانند ساير شهدا و معلولين، اقدامات لازم نمايد.
همچنان به اساس مسوده يادشده، حزب اسلامى متعهد شده که بعد از اعلان رسمى موافقتنامه اعلام مى دارد که به خاطر مصالح علياى کشور، قطع دايمى جنگ و تامين صلح پايدار به عنوان حزب مهم سياسى در کشور فعاليت نموده، قانون اساسى کشور را رعايت، آتش بس دايمى را برقرار و تمام فعاليت ها و تحرکات نظامى اش را متوقف، تشکيلات نظامى خويش را منحل و اسرايى را که در قيد اسارت حزب اسلامى به سر مى برند، رها و تسليم دولت افغانستان مى نمايد.
همچنان اين حزب متعهد شده که بعد از امضاى اين موافقتنامه اعلام نمايد که هيچ گونه رابطه اى با گروه هاى تروريستى و سازمان هاى مسلح غيرقانونى برقرار ننموده و از ايشان حمايت نمى کند.