مقامات سابق در ارتباط به دارايي ‎هاي شان يا معلومات ناقص داده و يا منابع اين دارايي ‎ها را مشخص نساخته ‎اند.
دفتر سرمفتش خاص امريکا براي بازسازي افغانستان يا سيگار در گزارش تازه خود اين مورد را به بررسي گرفته ‎است.
سيگار مي ‎گويد، روند ثبت دارايي ‎هاي مقامات ارشد حکومت سابق توسط اداره نظارت از تطبيق ستراتيژي مبارزه با فساد اداري، همراه با کاستي ‎ها بوده ‎است.
دفتر سيگار در يک گزارشي تازه که در اين هفته به نشر رسيده گفته که اين اداره در ثبت دارايي ‎هاي مقامات اسبق وسايل تخنيکي کافي و استقلال عمل نداشته تا آن را دقيقاً بررسي کند.
اين اداره گفته که کريم خليلي معاون رئيس جمهور و مقامات سابق حکومت حامد کزري در ثبت دارايي ‎هاي شان در اداره نظارت از تطبيق ستراتيژي مبارزه با فساد اداري معلومات ناقص داده و يا منابع که آن ‎ها اين دارايي ‎ها را بدست آورده، مشخص نساخته ‎اند.
سيگار مي ‎نويسد، اين اداره به خاطر نداشتن صلاحيت و موقف مستقل، قانوني و سياسي، در پيشبرد امور خود مؤفق نبوده ‎است.
دفتر سيگار، فعاليت اداره نظارت از تطبيق ستراتيژي مبارزه با فساد اداري افغانستان را در ارتباط به ثبت دارايي ‎هاي مقامات حکومت رئيس جمهور کرزي و حکومت وحدت ملي، ارزيابي کرده و گزارش ‎هاي را در اين مورد به وزارت ‎هاي امور خارجه و دفاع و همچنان اداره انکشاف کمک ‎هاي بينالمللي امريکا يا (يو، اس، ايد) ارائه کرده ‎است.
هر چند، مبارزه با فساد اداري ادامه دارد و مقامات به خاطر محو فساد اداري مکرراً تعهداتي را مي ‎سپارند، اما سوال در اين ‎جاست که چرا بعداً دوسيه ‎هاي فساد اداري خود شان بر ملا مي ‎شوند؟
حفيظ منصور عضو کميسيون تفتيش مرکزي و نظارت از قوانين ولسي جرگه در اين مورد مي ‎گويد، در ارتباط به مبارزه با فساد اداري نخست مقامات فعلي دولت بايد در باره دارايي ‎هاي شان وضاحت بدهند تا پس از آن، نوبت به مقامات سابق برسد.
وي افزود:
«ما بر فعاليت کميسيون عالي مبارزه با فساد اداري سابق هم چندان اعتبار نداشتيم و کميسيون کنوني هم نزد من قابل اعتبار نيست. در گذشته مقامات بخاطر اين ‎که مخالفين خود را تحت فشار قرار دهند، آن ‎ها را به ترتيب دوسيه فساد اداري تهديد مي ‎کردند و حالا هم حکومت وحدت ملي مبارزه بر ضد فساد اداري را از حکومت کرزي آغاز مي ‎کند. اين در حاليست که افغانستان هنوز هم در ردههاي نخست کشورهاي فاسد دنيا در بخش فساد اداري قرار دارد.
ناکامي مبارزه با فساد اداري و ثبت دارايي ‎هاي مقامات در حالي توسط اداره سيگار برملا مي ‎شود که حکومت به تشکيل اداره عالي مبارزه با فساد اداري پرداخته و از عزم محکم براي ارزيابي دوسيه ‎هاي فساد اداري سخن گفته ‎است. (راديوآزادي)