حکومت افغانستان اعلام کرد که بن بست و اختلاف نظر بر سر اصلاحات انتخاباتي به پايان رسيده و کميته گزينش براي اصلاحات انتخاباتي کارش را آغاز مي‌کند. وزارت داخله نيز موظف شده تا راه‌هاي تامين امنيت انتخابات را بررسي کند.
اصلاحات انتخاباتي و توزيع تذکره‌هاي الکترونيکي دو موضوع جنجال برانگيز در حکومت افغانستان است. اما مقامات حکومتي مي‌گويند اختلاف نظرها بر سر هر دو مساله حل شده و کار عملي بر سر اين دو موضوع، آغاز مي‌شود.
شاه حسين مرتضوي سخنگوي رييس جمهور افغانستان روز شنبه در يک کنفرانس خبري در کابل گفت: «ما از بن بستها عبور کرده ايم و عملا به سوي عملي شدن برنامههاي انتخابات به پيش ميرويم. روي امنيت انتخابات هم ديروز بحث شد، وزارت داخله مسووليت بررسي امنيت انتخابات را دارد». اين در حاليست که وقت قانوني پارلمان به پايان رسيده و قوه مقننه فراتر از زمان قانوني به فعاليت خود ادامه داده است. اما مرتضوي افزود که کميته گزينش نيز به زودي به کارش آغاز خواهد کرد و به اين ترتيب آمادگيها براي برگزاري انتخابات گرفته ميشود. اين کميته وظيفه دارد تا افراد واجد شرايط را براي پست کميشنرهاي کميسيون انتخابات گزينش کند. مرتضوي گفت که اختلافات بر سر توزيع تذکرههاي الکترونيکي هم حل شده است.
تمويل انتخابات
اين آمادگيها در حالي آغاز شده که حکومت افغانستان خود توانايي پرداخت مصارف انتخابات را ندارد. در پانزده سال گذشته هر انتخابات توسط جامعه جهاني حمايت مالي شده است. آقاي مرتضوي گفت که تلاشها براي يافتن منابع تمويل انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي نيز آغاز شده است: «در مورد منابع تمويل کميسيون انتخابات و برگزاري انتخابات صحبت صورت گرفت. يک بخش منابع از طرف حکومت تمويل ميشود و بخش ديگر تلاش ميشود تا از طرف همکاران بين المللي حکومت تامين شود».
مخالفت پارلمان
اصلاحات انتخاباتي و تغيير در قانون انتخابات، يکي از مسايل جنجال برانگيز است. رييس جمهور غني دو بار فرمان تقنيني انتخابات را به پارلمان فرستاد؛ اما اين فرمان توسط ولسي جرگه رد شد. بالاخره کميسيون نظارت بر قانون اساسي فيصله کرد که حکومت ميتواند قوانين انتخاباتي را تعديل و توشيح کند. اين قانون از سوي رييس جمهور غني توشيح شده و آماده تطبيق است. آقاي مرتضوي گفت: «پس از دو سال بحثهاي فراوان، قانون انتخابات توشيح شده است. ديروز جلسهاي در ارگ برگزار شد و رييس جمهور هدايت داد که کميته گزينش هرچه عاجل کارش را آغاز کند». حکومت گفته است که پارلمان عامل اصلي تاخير در برگزاري انتخابات و اصلاحات انتخاباتي است. اما نمايندگان ولسي جرگه در جلسه عمومي روز شنبه از اين اقدام حکومت انتقاد کردند. ولسي جرگه روز شنبه اعضاي کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي را به دليل همين موضوع استجواب کرد؛ اما اعضاي اين کميسيون به ولسي جرگه نرفتند. عبدالقادر زازي يک تن از نمايندگان گفت: «اين کميسيون به حکومت مشوره داده و مکتوب روان کرده و صلاحيتهاي ولسي جرگه را به رييس جمهور داده است. اينها دموکراسي نميخواهند، اينها ديکتاتوري ميخواهند فلهذا من عزل (اعضاي کميسيون نظارت بر قانون اساسي را) پيشنهاد ميکنم». هنوز معلوم نيست که اختلاف بين حکومت و پارلمان چگونه حل خواهد شد. اما براساس قانون اساسي، پارلمان در آخرين سال کاري اش نميتواند قانون انتخابات را تعديل و تصويب کند. (دويچه وله)