با تطبیق پالیسی جديد، زمینه سرمایه گذاری سکتور خصوصی در فایبر نوری افغانستان مساعد می گردد و از اين طريق تا چهار سال آينده پانزده میلیون شهروند کشور به خدمات انترنتی ارزان، با کیفیت و مصوون دست خواهند يافت.
عملى ساختن طرح شبکه فایبر نوری در افغانستان در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و تا حال ارتباط افغانستان از طریق شبکه فایبرنوری با ایران، ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان و پاکستان برقرار شده و به اساس معلومات وزارت مخابرات در حال حاضر پنج تا شش ميليون تن در افغانستان از خدمات انترنت استفاده مى کنند.
تا حال فايبر نورى در انحصار دولت قرار داشت اما به اساس تصويب «پالیسی دسترسی باز و قانونگذاری رقابتی» در جلسه مورخ هفتم ميزان شورای عالی اقتصادی، سکتور خصوصى نيز مى تواند در اين بخش سرمايه گذارى کند.
عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که هدف اصلی پالیسی یادشده، تسهیل سرمایه گذاری برای بخش خصوصی، رشد و توسعه سکتور مخابرات و تکنالوژی و دسترسی مردم به خدمات مخابراتی می باشد.
موصوف افزود که فراهم سازی رقابت عادلانه در مارکیت فایبر نوری و زیربناهای اساسی مخابراتی، فراهم کردن زمینه دسترسی به زیربناهای فعال و غیرفعال سکتور مخابرات به طور شفاف و غیر تبعیض آمیز در بازار برای همۀ متشبثین، بخشی از این پالیسی است.
وحیدی تصریح نمود: «این پالیسی چارچوبی را فراهم می کند که بر اساس آن عرضه کننده گان خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی می توانند، در روشنایی مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل های مکمل که بعداً توسط اداره اترا [اداره تنظیم خدمات مخابراتی] تهیه می گردد؛ زیربناهای جدیدی را ایجاد، نصب و به سراسر افغانستان مطابق به نیازمندی های مارکیت توسعه بخشند.»
به گفته او، پالیسی یادشده،مالکین زیربناهای مخابراتی را ترغیب می کند که منابع زیربنایی خود را باهم دیگر شریک سازند، تا اطمینان حاصل شود که تمامى فراهم کننده گان خدماتی چه خورد و چه بزرگ به زیربناهای ضروری به طور یکسان دسترسی دارند.
در عین حال همایون قیومی مشاور ارشد رییس جمهور در این نشست گفت که حکومت وحدت ملی گام های بلندی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی مردم برداشته است که «پالیسی دسترسی باز و قانونگذاری رقابتی» یکی از این پالیسی ها برای رشد اقتصاد پایدار و جلب همکاری ها می باشد.
موصوف افزود: «دولت افغانستان معتقد است که رشد اقتصادی و اجتماعی یک کشور بدون مشارکت موثر و همه جانبۀ سکتور خصوصی ناممکن است و با تطبیق این پالیسی، زیربناهای اساسی و عوایدسازی مهم مخابراتی از انحصار دولت رهایی یافته و برای سکتور خصوصی برای نخستین بار اجازه داده می شود که به طور قانونمند هم به زیربناهای مخابراتی دسترسی پیدا کنند و هم زیربناهای اساسی جدید از جمله فایبر نوری را خود شان در سراسر کشور ایجاد و فعال سازند.»
به گفته وی، با تطبیق این پالیسی، افغانستان به نقطه اتصال و انتقال معلومات مبدل می گردد و درمیان کشورهای همسایه جایگاه خاصی را پیدا خواهد کرد.
عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، در این نشست گفت که پالیسی يادشده  تغییراتی را در افزایش فرصت های کاریابی، تقویت سکتور خصوصی، افزایش رشد اقتصاد، افزایش در عواید داخلی، تقویت حکومتدارى برقى، تقویت سرمایه گذاری مشترک عامه و سکتور خصوصی، تقویت رقابت سالم در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و کاهش قیمت های مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی به میان می آورد.
موصوف افزود که این پالیسی به سکتور خصوصی فرصت می دهد تا در رشد اقتصادی افغانستان سهیم شوند، اما نیاز است که این مشارکت و همکاری روی یک برنامه منظم پیش برود.
عتیق الله نصرت رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت، با آن که افغانستان در چهارده سال گذشته دستاوردهای چشمگیری در بخش خدمات انترنتۍ داشته، اما در قسمت معیاری سازی خدمات و کاهش هزینه ها مشکلاتی وجود داشته است.
موصوف افزود که به خاطر رفع این مشکلات سکتور خصوصی همیشه خواستار ایجاد پالیسی ها و طرزالعمل های مشوق برای این سکتور بوده است.
او خاطر نشان کرد که پیش ازاين به تصویب رسیدن پالیسی یادشده، یک سلسله مشکلات فرا راه سکتور خصوصی وجود داشت و نمی گذاشت تا این سکتور برای عرضه خدمات مخابراتی و معلوماتی دست باز داشته باشد.
نصرت تصریح نمود که انحصاری بودن خدمات در سکتور مخابرات و موجودیت تبعیض یکی از مشکلات فرا راه  سکتور خصوصی قرار داشت و این سکتور نمی توانست آزادانه و مستقلانه روی امتداد، ایجاد و مدیریت فایبر نوری فعالیت داشته باشد و همچنان در خریداری انترنت از کشورهای همسایه نقشی نداشت.
موصوف، از حکومت خواست که تسهیلات بیشتری را برای عرضه خدمات مخابراتی به بخش خصوصی در نظر داشته باشد، تا این بخش بتواند با سکتور دولتی رقابت کند.(پژواک)