نخستین جلسه کمیته مشترک هماهنگی میان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان و حکومت جهت تامین امنیت خبرنگاران و رسانه ها، در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
در این جلسه معاون رییس جمهور ضمن ابراز خرسندی از آغاز کار کمیته مشترک، این اقدام را درجهت نهادینه شدن آزدی بیان و گامی به جلو عنوان کرده گفت: آزادی بیان محصول چند اصل به هم پیوسته است که بنیاد نظام سیاسی و حقوقی افغانستان را تشکیل می دهد و آن اصول به صورت مجزا و بریده از هم، کارآیی لازم را ندارد.
 وی افزود: دموکراسی، کثرت گرایی، حقوق بشر، برابری، عدالت اجتماعی و آزادی از اصول اساسی است که نظام سیاسی وحقوقی افغانستان بر آن ها بنا نهاده شده است.
 معاون رییس جمهور عدم سلب حق آزادی و مکلفیت حکومت در امر فراهم کردن زمینه  استفاده از حق آزادی افراد را به عنوان عناصر سازنده اصل آزادی مطرح کرده گفت: این اصول به عنوان مجموع ارزش های اساسی محصول مبارزات مردم افغانستان است و با هیچ چیزی دیگر حتی با صلح قابل معامله نیست.
 وی تصریح کرد: حکومت افغانستان به ضرورتِ روند صلح با دید استراتیژیک نگاه کرده و صادقانه دراین راه تلاش می کند؛ اما صلح هرگز به معنی قربانی کردن محصول مبارزات مردم افغانستان و دستاوردها و ارزش های بنیادینی چون آزادی و عدالت نیست.
 معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه ماحصل اصول بنیادین نظام سیاسی افغانستان آزادی بیان است، رسانه ها را نماد و سمبول آزادی بیان عنوان کرده گفت: در افغانستان هم به لحاظ دینی و هم از نظر حقوقی و تعهدات بین المللی، آزادی بیان اهمیت وجایگاه خاص خود را دارد و حکومت مکلف به حفظ و تامین آن است.
 معاون رییس جمهور با استناد به آیات قرآن شریف، قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی چنین نتیجه گرفت که آزادی بیان نخست یک حق بشری است؛ ثانیا قابل سلب نیست و سوم اینکه باید از طرف حکومت ها مورد حمایت جدی قرار گیرد.
 وی با اشاره به اینکه آزادی بیان و فعالیت رسانه ها ازجهات قانونی، عدلی و قضایی، و سیاسی مورد حمایت قرار دارد گفت: اخیراً در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن سازمان خواستم  تا برای رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و رسانه ها، نماینده ای خاص در افغانستان معرفی گردد که این درخواست را درهماهنگی با اصحاب رسانه پیگیری خواهیم کرد.
 قانونپوه دانش در خصوص تصویب «طرز العمل تأمین امنیت و مصوونیت ژورنالیستان و رسانه ها» نیز گفت که تصویب این سند و آغاز به کار کمیته مشترک، یک گام مهم در راستای عملی شدن مباحث مربوطه است. وی گفت: تطبیق این طرزالعمل تنها وظیفه حکومت نیست و باید در هماهنگی با نهاد های مسؤل اقدامات عملی دراین زمینه انجام شود. قانونپوه دانش به تسریع روند برگزاری جلسات کمیته مشترک، تعیین اولویت ها، توضیح طرزالعمل و ساختار اجرایی آن نیز تأکید ورزید.
 در این جلسه نادر نادری مشاور ارشد رییس جمهور، در زمینه موقف و تعهد حکومت در برابر پیشنهادات و نگرانی های خبرنگاران، فیض الله ذکی معاون شورای امنیت ملی در خصوص تصویب مراحل طرزالعمل، اهمیت و ضرورت آن، و فهیم دشتی نماینده فدراسیون ملی ژورنالیستان و رسانه های افغانستان در مورد پیشنهادات خبرنگاران و تعهد رسانه ها نسبت به طرزالعمل متذکره صحبت کردند.
 با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه، فیصله شد تا ریاست اداره ارگان های محل به تمامی ادارات محلی در 34 ولایت کشور ابلاغ کند که در اسرع وقت کمیته های مشترک ولایتی به منظور تطبیق طرز العمل ایجاد گردد.
 همچنین دراین جلسه به وزارت داخله وظیفه داده شد که مرکز هماهنگی را به منظور تامین امنیت و مصونیت خبرنگاران و به ریاست عمومی امنیت ملی هدایت داده شد تا مرکز تثبیت و خنثی سازی تهدیدات علیه رسانه ها و ژورنالیستان را به نام مرکز حمایت یاد می گردد، ایجاد کنند.
 در نخستین جلسه کمیته مشترک، از اداره لوی سارنوالی نیز خواسته شد تا در مورد قضایای مربوط به خبرنگاران و رسانه ها به خصوص قضایای خشونت علیه خبرنگاران را به جلسه بعدی جهت اتخاذ تصامیم لازم گزارش دهد. کمیته هم چنین به فدارسیون ملی ژورنالیستان افغانستان نیز وظیفه داده شد که طرزالعمل تأمین امنیت و مصوونیت خبرنگاران و ژورنالیستان را مورد بررسی قرار دهد.
 (باختر)