جبهۀ ملی نجات افغانستان به رهبرى حضرت صبغت الله مجددى، از پيوستن حزب اسلامى گلبدين حکمتيار به روند صلح استقبال نمود؛ اما با دادن هرگونه امتيازات و مصوونيت قضايى به اين حزب، مخالفت کرد.
رهبرى اين حزب می گوید که با توافقنامه صلح ميان دولت و حزب اسلامى افغانستان، در حدودى که با اصول و معيارهاى احکام اسلامى در مطابقت باشد موافق اند.
حضرت صبغت الله مجددى جبهه ملی نجات افغانستان می افزاید: "در همه حال تطبيق اصول شريعت مقدس اسلامى ضرورى مى باشد، نه آقاى حکمتيار و نه ما، هيچ يک از اداى حق العبد فرار کرده نميتوانيم؛ چه درخصوص حقوق افراد، تنها و تنها صاحب حق، صلاحيت اتخاذ تصميم را دارا مى باشد."
به گفته وى، مصوونيت قضايى آنهم در صورتى که قانون مجاز بداند، به هيچ فردى و يا گروهى بدون مستثناساختن حق العبد اعطاشده نميتواند، علاوتاً مطالبه القاب و فرمانهاى مقام دولت افغانستان براى تقدير و تمجيد، صرفا به شخصيتهايى القا شده ميتواند که حداقل به تخلفات از قوانين، آسيب رسانيدن به مردم بيگانه واتلاف دارايى ها و حيات آنها متهم نباشد.
به نقل از حضرت صبغت الله مجددى در خصوص امضاى توافقنامه صلح دولت با حکمتيار که دیروز در نشست خبرى از سوى پسرش ذبيح الله مجددى به خوانش گرفته شد، گفته شده که حضرت صبغت الله مجددى، با اعطاى مصوونيت قضايى به گلبدين حکمتيار و رهبرى اين حزب، درحاليکه حقوق عبدى از آن مستثنا نگرديده است، جدا مخالف اند.
همچنان مجددى گفته است که براساس موازين عدالت و انصاف، به اعطاى القاب و امتيازات خاص دولتى به گلبدين حکمتيار موافق نمى باشد.
رهبرى جبهه ملی نجات افغانستان افزوده است هرگامى را که در راه يک صلح عادلانه برداشته مى شود؛ به نظر قدر نگريسته، بازگشت حکمتيار به کشور را يک قدم مثبت دانسته و اميداست که سايرمخالفان مسلح، راه صلح را انتخاب نموده به کشور برگردند.
دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمتيار، هفتۀ گذشته يک توافقنامه ۲۶ ماده يی صلح را امضا کردند که مطابق با آن، گلبدين حکمتيار بر اساس يک فرمان ويژۀ رئيس جمهور، به عنوان "رهبر جهادی" مورد "اعزاز و احترام خاص" قرار خواهد گرفت.
افزون بر آن، دولت متعهد شده است تا با اعطای مصوونيت قضايی به رهبر حزب اسلامی، برای بيرون کردن نام وی از فهرست سياه امريکا و سازمان ملل، کارهای عملی را آغاز و تمام زندانيان اين حزب را بجز افرادی که مرتکب جرايم جنايی شده باشند و ادعاهای فردی عليه آنها وجود داشته باشد، آزاد کند.
در مقابل، حزب اسلامی ضمن پذيرش قانون اساسی کشور، متعهد شده است تا آتش بس دايمی را برقرار کند، شاخۀ نظامی خود را منحل و هر گونه ارتباط با گروه هايی که دولت افغانستان آنها را تروريست می خواند، قطع نمايد و در روند سياسی کشور سهيم شود. (پژواک)