ادارۀ تدارکات ملی می گوید که در یک و نیم سال گذشته، ٨٣ شرکت به دلیل تخلف، جعل و تزویر اسناد و ارائه معلومات نادرست، در ليست سیاه این اداره قرار گرفته و ١٦٥ میلیون افغانی تضمین های مالی شان، به خزانۀ دولت افزوده شده است.
اين اداره همچنان می افزاید که ٨٣ شرکت یادشده، بین دو تا پنج سال از اشتراک در پروسۀ تدارکات محروم و به لوی څارنوالی معرفی شده اند و در صورت تکرار تخلف، ارائه معلومات نادرست، جعل و تزویر در اسناد، از اشتراک در پروسه های تدارکاتی برای ده سال و یا دایماً محروم خواهند شد.
اداره ملی تدارکات، پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، به منظور جلوگیری از فساد مالی در وزارت ها و ریاست های سکتوری، به اساس دستور رییس جمهور محمد اشرف غنی ايجاد شده است.
یما یاری رییس اداره تدارکات ملی، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که از بدو تاسیس این اداره، نزدیک به دو هزار قرارداد به ارزش ٢٠٠ میلیارد افغانی، از سوی کمیسیون تدارکات ملی مورد ارزیابی قرار گرفته، که از این جمع ١٨٠٠ قرارداد به ارزش ١٧٩ میلیارد افغانی، از سوی رییس جهمور محمد اشرف غنی منظور گردیده است.
موصوف افزود: «با عقد قراردادهای یادشده، ١٧٩ میلیارد افغانی از طریق تدارکات ملی، به چرخ اقتصاد کشور وارد شده و بیش از ١٥ ميليارد افغانی، صرفه جویی از ضایعات مالی شده است.»
به گفته وی، این صرفه جويى به دليل تفاوت قیمت های فاحش در قراردادهای اعاشوی مربوط به وزارت های امور داخله، دفاع ملی، لیلیه ها و سایر مراجع می باشد، که با قیمت های نازلتر قرارداد صورت گرفته است.
یاری، افزود: «قرارداد حفاظت از خط آهن مزارشریف، سالانه حدود ٣٢ میلیون دالرهزینه بر می داشت؛ اما با سعی و تلاش حکومت و صحبت با ازبکستان، در حال حاضر این قرارداد به ١٩ میلیون دالر تقلیل یافته است.»
موصوف خاطر نشان کرد که تدارکات عامه در شرایط کنونی، از اهمیت و نقش کلیدی برای افغانستان برخوردار است؛ زیرا حدود ١٩ درصد تولیدات ناخالص داخلی و نزدیک به ٥٠ درصد بودجه ملی نیز از مجرای تدارکات عامه به مصرف می رسد.
او گفت که افغانستان در سالیان گذشته ،زیان های هنگفت مالی را به علت فساد گسترده در بخش تدارکات متحمل شده است؛ حیف و میل منابع عامه، کاهش اعتماد مردم بر خدمات رسانی موثر دولت و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی، از پیامدهای نبود تدارکات موثر، کارا، عادلانه و شفاف در گذشته بوده است.
وی همچنان خاطرنشان کرد که از بدو تاسیس این اداره برای نهادینه سازی فرهنگ شفافیت، حسابدهی و مبارزه با فساد در تدارکات عامه، سعی و تلاش های فراوان صورت گرفته است.
به گفتۀ یاری، تعدیل قانون تدارکات و تصویب آن در شورای ملی و توشیح آن توسط رییس جمهور، نظام مند ساختن تدارکات، تجدید طرزالعمل تدارکات، فراهم کردن زمینۀ اشتراک گسترده در داوطلبی ها از طریق ایجاد تسهیلات تدارکاتی، ایجاد فضای رقابت آزاد و سالم در روند تدارکات، بررسی پروژه های ارجاع شده به کمیسیون تدارکات ملی، بلند بردن میزان ارجحیت تولیدات داخلی در تدارکات نهادهای دولتی، ترتیب میکانیزم تدارکات ولایتی و ایجاد یک سیستم جامع برای نظارت از تطبیق قراردادها، از جمله دستاوردهای بزرگ این اداره به حساب می آیند.
وی علاوه کرد که در قراردادها به رشد تولیدات داخلی کشور توجه صورت گرفته و به وزارت های دفاع ملی و امور داخله هدایت داده شده که در قراردادهای اعاشوی و دیگر قراردادها، آن را در نظر داشته باشند.
رییس تدارکات ملی، با شفاف خواندن فعالیت کمیسیون و ادارۀ یادشده گفت که تمام جلسات هفته وار این کمیسیون، از سوی نهادهای ملی و بین المللی که در راستای شفافیت فعالیت دارند نظارت می شوند.
موصوف، با تاکید بر مبارزۀ جدی با فساد مالی، از رسانه ها خواست که در این راستا با اداره تدارکات ملی همکار شوند. (پژواک)