کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان کار خود را آغاز کرد که به منزله آغاز روند تغییر اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی شمرده می‌شود.
این کمیته براساس فرمان تقنینی اشرف غنی رئیس جمهوری با پنج عضو شامل نمایندگان دادگاه عالی، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی، یک نماینده جامعه مدنی و یک نماینده نهادهای مدافع حقوق زنان تشکیل شده است.
در حال حاضر جاوید رشیدی عضو دادگاه عالی به عنوان رئیس، ضیا لنگری عضو کمیسیون حقوق بشر، عبدالله شفایی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، یوسف رشید نماینده جامعه مدنی و ماری اکرمی به عنوان نماینده نهادهای فعال حقوق زنان در این کمیته عضویت دارند.
این کمیته درخواست‌های متقاضیان عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را بررسی و اسامی ۲۱ نفر را برای گزینش هفت عضو کمیسیون انتخابات و ۱۵ نفر دیگر را برای گزینش پنج عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به رئیس جمهوری معرفی می‌کند.
کمیته گزینش مرجعی است که درخواست‌های عضویت در این نهادهای انتخاباتی را دریافت و شرایط متقاضیان را بررسی می‌کند.
براساس فرمان تقنینی رئیس جمهوری، شرایط عضویت در این نهادها عبارتند از داشتن مدرک حداقل تحصیل در رشته‌های علوم اجتماعی، تجربه کاری دست کم ده سال در نهادهای دولتی و غیردولتی و حداقل ۳۵ سال سن است.
یوسف رشید به بی‌بی‌سی گفت که حدود ۶۰۰ نفر در زمانی که کمیته گزینش براساس قانون قبلی به کار آغاز کرده بود، درخواست داده بودند و تا عصر پنجشنبه آینده هم درخواست عضویت از سوی این کمیته پذیرفته می‌شود.
به گفته او، نهادهای مدنی هم می‌توانند بر جریان کار کمیته گزینش نظارت کنند.
رحمت‌الله صالحی مسئول برنامه‌های بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان از جمله فعالان عرصه انتخاباتی است که در اجلاس کمیته گزینش حضور داشت. او گفت که این کمیته باید طرزالعمل خود را بازنگری کند.
آقای صالحی تاکید کرد که این طرزالعمل باید به گونه‌ای زمینه ساز شفافیت در کار کمیته گزینش باشد و باید همگان بتوانند از آن اطلاع به دست آورند.
با پایان کار کمیته گزینش، اشرف غنی رئیس جمهوری حکم تشکیل کمیسیون‌های جدید انتخاباتی و رسیدگی به شکایات انتخاباتی را صادر خواهد کرد.
اگرچه اعضای کنونی این دو نهاد بارها بر ادامه کار خود تاکید کرده‌اند، ولی با معرفی اعضای جدید از سوی رئیس جمهوری، آنها ناگزیر به پذیرش دستور رئیس جمهوری خواهند بود.
اصلاح نهادهای انتخاباتی و تغییر مدیریت آنها، از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی در دو سال پیش بود، چرا که مقام‌های ارشد فعلی این نهادها به سوء مدیریت و حتی دست داشتن در تخلفات گسترده انتخاباتی متهم شده‌اند.
پیش از این احمدیوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات و ضیاءالحق امرخیل، رئیس دبیرخانه این کمیسیون از سمت‌های خود استفعا داده‌اند.
در ماه‌های گذشته خبرهایی منتشر شده بود حاکی از اینکه آقای غنی آقای نورستانی را به عنوان سفیر در یکی از کشورهای خارجی معرفی کرده، ولی با مخالفت صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه و از حامیان عبدالله عبدالله رئیس اجرائی مواجه شده است.
پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ تیم انتخاباتی آقای عبدالله، که رقیب انتخاباتی آقای غنی بود، مسئولان ارشد کمیسیون انتخابات، از جمله آقای نورستانی را در تخلفات انتخاباتی مسئول ‌دانست. (بی بی سی)