برخی اعضای ولسی جرگه می گویند که حدود سه هزار مشاور در ادارات دولتی افغانستان کار می کنند، که هر کدام از ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار افغانی، ماهانه معاش می گیرند.
محمد سرور عثمانی نماینده مردم فراه در ولسی جرگه، در نشست دیروز این مجلس در مورد افرادی که در نهادهای دولتی با معاش زیاد به عنوان مشاور و کسانی که بر اساس روابط استخدام شده اند و امتیازهای خاص می گیرند، صحبت کرد و این روند را مایۀ نگرانی خواند.
وی گفت: "سه هزار تن در جریان حکومت وحدت ملی، به حیث مشاور استخدام شده اند که هر کدام شان از یک صد الی دو صد هزار افغانی معاش می گیرند؛ پنج هزار تن دیگر به اساس روابط که با مقامات ادارات دارند، با امتیازات بالاتر مقرر شده اند."
عثمانی افزود که این روند، در حالی ادامه یافته است که در حال حاضر ۳۶ درصد مردم افغانستان در زیر خط فقر به سر می برند.
به گفته این عضو ولسی جرگه، ادامه این روند باعث فساد اداری و دلسردی دیگر کارمندان می شود.
محمد سرور عثمانی گفت: "کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه، چندین بار از ادارات مختلف دولتی خواست تا در این مورد معلومات بدهند؛ اما تاکنون هیچ اداره یی حاضر به پاسخ گویی در این زمینه نشده است."
شریفی بلخابی نماینده مردم سرپل نیز گفت که معلومات و شواهد به دست آمده از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، این موضوع را تائید می کند.
وی افزود: "اگر این قضیه بررسی شود و از پرداخت امتیازات بالا برای کارمندانى که کار آنها هیچ محسوس نمی شود، گرفته شود، به اقتصاد کشور کمک خواهد شد."
بلخابی، ازهیئت اداری ولسی جرگه خواست تا در این زمینه اقدام کند و جلو پرداخت امتیازات هنگفت را که به گفته وی، به اساس روابط به اقارب مسوولین دولتی پرداخته می شود بگیرد.
نعمت الله غفاری نایب دوم ولسی جرگه که ریاست نشست دیروز را به عهده داشت، به کمیسیون های عدلی و قضایی و تفتیش این مجلس هدایت داد تا از تمام ادارات که مشاورین و کارمندان را با امتیاز بالا استخدام کرده اند، خواستار وضاحت شوند و گزارش آن را به جلسه عمومی مجلس ارایه نمایند.
وی پرداخت امتیازهای بالا را برای کارمندان، ضربه یی به اقتصاد کشور و برخورد دوگانۀ حکومت با کارمندان دولتی خواند و گفت: "قانون باید بالای همه یکسان تطبیق شود." (پژواک)