وزير کار و امور اجتماعي، شهدا و معلولين مي گويد که اين وزارت با کسر بودجه مواجه شده است و براي پرداخت معاش معلولين و خانواده هاي شهدا، به سه ميليارد افغاني نياز دارد. نسرين اورياخيل، اين موضوع را روز يکشنبه در نشست استجوابي مشرانوجرگه که پيرامون مشکلات معلولين و خانواده هاي شهدا برگزار شده بود، بيان کرد.
وي  با اشاره به مشکلات مالي اين وزارت گفت که وزارت کار و امور اجتماعي، شهدا و معلولين، به سه ميليارد افغاني ضرورت دارد تا  معاش باقي مانده سال هاي 1394 و 1395 معلولين و خانواده هاي شهدا را پرداخت کند.
خانم اروياخيل خاطر نشان کرد که اين مسئله، با وزارت ماليه در ميان گذاشته شده؛ اما تا اکنون به آن رسيدگي نشده است.
وزير افزود که به منظور مبارزه با فساد، روند پرداخت معاش 90 درصد کارمندان، معلولين و خانواده هاي شهدا در مرکز و ولايات از طريق بانک تنظيم شده و اين سيستم، در دو ولايت نورستان وتخار که باقي مانده اند تا پايان سال جاري عملي خواهد شد. نسرين اورياخيل تصريح نمود که طرح استقلال امور شهدا و معلولين از اين وزارت، به اداره امور رياست جمهوري فرستاده شده است تا در کابينه دولت در اين زمينه تصميم گرفته شود. وزير کار و امور اجتماعي، شهدا و معلولين در ادامه اين نشست گفت که طرح کاريابي براي 10 هزار معلول و اعضاي خانواده هاي شهدا نيز نهايي شده و تا سه ماه ديگر در تمامي وزارتخانه و ادارت دولتي عملي خواهد شد. وي بدون ارايه جزئيات بيشتر دراين زمينه گفت که بخاطر پايان آوردن سطح بيکاري و جلوگيري از فرار جوان از کشور، مذاکراتي را با کشورهاي منطقه از جمله عربستان سعودي، قطر و کويت آغاز کردهاند و اين کشورها در اين راستا علاقهمندي نشان دادهاند. به گفته نسرين اورياخيل، قرار است رئيس اجرايي حکومت تا يک هفتة ديگر به عربستان سعودي سفر نمايد و اين مسئله را نيز با مقام هاي اين کشور در ميان بگذارد. همچنان، عبدالبصير انور وزير عدليه که بخاطر پاسخ گويي به فعاليت غيرقانوني برخي از احزاب به مجلس فراخوانده شده بود، گفت که پايه دموکراسي در هر کشور، حضور احزاب سياسي است و تا اکنون 57 حزب سياسي از اين وزارت جواز کار گرفته اند. انور افزود که اين وزارت، بر فعاليت احزاب به شکل جدي نظارت دارد و احزابي که طبق قانون به فعاليت شان ادامه ندهند، جواز شان لغو مي شود. وزير گفت که تا اکنون جواز 11 حزب لغو شده است و روند کار برخي ديگر، از اين حزب ها نيز در حال بررسي است و به زودي نتايج آن اعلام خواهد شد. عبدالبصير انور خاطرنشان کرد که داشتن حداقل 10 هزار عضو، دفتر فعال در 20 ولايت و حضور اقوام مختلف در يک حزب، از معيارهايي است که از سوي وزارت عدليه در زمينه بررسي فعاليت احزاب در نظر گرفته خواهد شد. در ادامه اين نشست، فضل هادي مسلم يار رئيس مشرانوجرگه گفت که افغانستان در يک جنگ اعلام نشده از سوي پاکستان و اجيران آن قرار دارد. وي با اشاره به جنگ جاري در کندز گفت که مردم اين ولايت، در بدترين حالت قرار گرفته اند و بايد به وضعيت آنان، هرچه زودتر از سوي کميته حالات اضطرار رسيدگي شود. (پژواک)