معاون دوم ریاست جمهوری، با انتقاد از سهل انگاری وزارت داخله در قبال دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران گفت که تاکنون، اکثر قضایاى خشونت و تهدید خبرنگاران، به ارگانهای عدلی و قضایی فرستاده نشده است.
وی که در دومین جلسۀ کمیته مشترک امنيت ومصوونيت خبرنگاران ورسانه ها در کابل صحبت می کرد، با بیان اینکه درصفوف پولیس بی نهایت مشکلات وجود دارد، گفت که قضایای خشونت و تهدید خبرنگاران از وزارت داخله خارج نشده است.
دانش افزود: ''از چند صد قضیه ای که اتفاق افتاده، بسیار موارد اندک آن به څارنوالی رفته است؛ اما شمار زیاد آن در این نهاد باقی مانده است.''
معاون دوم ریاست جمهوری، کشف جرم وسپردن دوسيه ها به څارنوالى را از وظايف اساسى وزارت امور داخله عنوان کرد وازاين وزارت خواست که کشف جرم و سپردن دوسیه ها را به څارنوالی جدی بگیرد.
اين مقام بلندپايه حکومت  اظهاراميدوارى کرد که منبعد، تمامى دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران، طبق قانون به څارنوالی سپرده شود؛ تا  اين اداره به اسرع وقت در مورد  آن تصمیم اتخاذ نماید.
دانش، با توجه به نقش کلیدی وزارت داخله در جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران و اداره لوی څارنوالی در تعقیب و پیگیری قضایا، بر توجه جدی این دو نهاد تأکید ورزیده گفت: "اگر بخواهیم کار کمیته مشترک در زمینه امنیت و مصوونیت خبرنگاران و رسانه های کشور به نتیجه برسد، همه ادارت عضو کمیته به خصوص این دو نهاد، وظایف خویش را به درستی انجام دهند."
سرور دانش، از ايجاد کمیته هماهنگی در وزارت امور داخله، کمیته حمایت در رياست امنیت ملی و کمیته های مشترک در ولایات به هدف کار بهتر نیز  خبرداد .
معاون دوم رييس جمهور، کشته شدن يعقوب شرافت خبرنگار تلویزیون ملی در ولایت زابل وحمله به دفتر شبکه رادیونسیم درولایت دایکندی را تقبيح نموده واز صدور فرمان رییس جمهور غنی مبنی بر چگونگی تسریع روند معلومات دهی درست و به موقع برای مردم، استقبال کرد.
معاون رییس جمهور، به پیگيری جدی این قضایا ازسوی ارگان های مربوطه تأکید ورزیده گفت: "وظیفه اصلی کمیته مشترک است که این گونه موارد را به صورت جدی پيگیری کند؛ تا از اعمال خشونت علیه جامعه رسانه ای خود داری شود."
او افزود: "دیگر تنها به گزارش های ابتدایی در جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران اکتفا نمی کنیم."
در دومین جلسه کمیته فیصله شد که مراکز هماهنگی و حمایت، تدابیری  ویژه ای را برای امنیت خبرنگاران و رسانه ها در ولایات نا امن کشور، روی دست گرفته و از آغاز به کار کمیته مشترک در مرکز و ولایات، به رسانه ها و از آن طریق به مردم اعلام می گردد.
در جلسه فیصله شد که با توجه به اهمیتِ تطبیق حکم رییس جمهور، در زمینه چگونگی تسریع روند معلومات، همه ادارات عضو کمیته به  خصوص وزارت دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی، اداره ارگان های محلی، دفتر سخنگوی ریاست جمهوری و سایر ادارات دولتی مکلفیت دارند تا ضمن تطبیق این حکم از اجراآت و کارکرد خویش به کمیته گزارش دهند.
عبدالغفار عرفانی که به نمایندگی از اداره لوی څارنوالی دراين نشست صحبت می کرد گفت: '' ۶۷۹ قضایای مورد ادعا مرور گردیده، که شامل ۶۰ قضیه قتل، ۴۶ جراحت، ۲۲۲ قضیه لت و کوب، ۲۹ مورد اختطاف و ۲۳۸ قضیه اهانت، تهدید و خشونت های لفظی مى باشد.''
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت که اين وزارت درپى افزایش تهدیدات، راهکارهايى را بخاطر حفظ مصوونیت خبرنگاران روی دست گرفته است.
وى افزود: ''کمیته هماهنگی مرکز را ایجاد کردیم و روی ایجاد کمیته ها در ولایات، با قوماندان های امنیه کار داریم و بعضی کارهای دیگر نیز بخاطر  خفظ مصوونیت خبرنگاران روی دست است.''
مالک صدیقی که به نمایندگی از ارگانهای محل صحبت می کرد گفت که در تمام ولایات، کمیته های ولایتی مصوونیت خبرنگاران ایجاد و به معاونین ولایات و سخنگویان ولایات، طرزالعمل مصوونیت خبرنگاران تشریح شده است.
موصوف افزود که به تمام کمیته های ولایتی تفهیم شده تا روش اجراآت شان را مطابق به طرزالعمل کمیته مصوونیت خبرنگاران، عیار سازند. (پژواک)