یافته‌های یک تحقیق تازۀ یوناما نشان می‌دهد که به دلیل موجودیت خلاء در قانون آب و ساختارهای اداری، بیشتر مردم برای حل اختلاف ناشی از استفاده از آب، به میرآب‌ها مراجعه می‌کنند.
در خبرنامه یی که از سوی یوناما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، آمده است که این تحقیق درسال ۲۰۱۵ از سوی بخش حاکمیت قانون این دفتر صورت گرفته است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که تقاضا برای آب جهت رشد و انکشاف زراعت در افغانستان، که بر اثر جنگ، زیرساخت‌ها در حال تخریب بوده و از خشکسالی به شدت آسیب دیده است، در اکثر موارد به اختلاف‌های خطرناک بر سر حقوق آب منجر می‌شود.
در این گزارش آمده است که جوامع روستایی افغانستان، به دسترسی مطمئن به منابع آبی برای رشد محصولات و تغذیه مواشی که برای حیات و معیشت شان حیاتی است، وابسته می‌باشند. 
تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما گفته است‌‌ همان طور که این گزارش به وضاحت مشخص می‌کند، میزان خطرهایی که به اختلاف بر سر آب وابسته می باشد، بسیار زیاد است و حل این اختلاف‌ها به شکل مسالمت آمیز از اهمیت حیاتی برخوردار است.
این تحقیق نشان می‌دهد که در افغانستان، برای حل اختلاف‌های ناشی از آب از روش‌های رسمی و غیررسمی از جمله از قانون آب، رویکرد و روش‌های معمول سنتی به ویژه میرآب‌ها استفاده می‌شود.
یوناما تصریح نموده است دلیل عمده یی که استفاده کنندگان آب برای حل اختلاف‌های بیشتر به میرآب‌ها روی می‌آورند، موجودیت خلا در حیطۀ قانون آب و ساختارهای اداری مربوطه می‌باشد.
مایکل‌ ای هارتمن رئیس بخش حاکمیت قانون دفتر یوناما گفته است که یافته های این تحقیق تايید می‌کند که مشکل بر سر متن قانون نه، بلکه بر نحوۀ تطبیق قانون بر می‌گردد و یوناما به تلاش خود برای کمک به تطبیق گسترده‌تر قانون آب ادامه خواهد داد.
قانون آب کشور در ۲۴ حوت ۱۳۸۷ از سوی هیئت مختلط مجالس شورای ملی تصویب شد و در ۶ ثور ۱۳۸۸ از سوی رئیس جمهور وقت توشیح گردید.
در ماده اول قانون آب گفته شده است که این قانون به منظور حفاظت از منابع آب، توزیع عادلانه و استفادۀ مؤثر و دوام دار از آن، تقویت اقتصاد ملی و تامین حقوق استفاده کنندگان آب بر مبنای احکام فقهی و عرف و سنت‌های پسندیدۀ مردم وضع شده است. (پژواک)