ده ها عضو خانواده قربانيان حادثۀ اخير در غور خواستار دستگيرى عاملان قتل افراد ملکى در آنولايت شده و ضمن بر افراشتن خيمۀ تحصن به حکومت يک هفته مهلت دادند.
منابع محلی ولایت غور دو روز قبل گفته اند، افراديکه خود را وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) می ‌دانند، بيش از ٣٠ غیر نظامی را در این ولایت کشته ‌اند.
اين معترضان در حاليکه تصاوير از قربانيان را بدست داشتند، شعارهاى "ما عدالت ميخواهيم، مرکز تروريست ها بايد نابود گردد و عاملان قتل افراد ملکى به پنجه قانون سپرده شود." سر ميداند.
راضیه ده ساله که تصوير پدرش را به دست داشت، در حاليکه ميگيريست به پژواک گفت: ((پدرم را شهيد ساختن، دولت به داد ما برسد.))
خانمى ديگر که همچنان گريه ميکرد و عکس پسر نو جوان بدست داشت، در حالى که نخواست نامش را افشا کند گفت: ((پسرم به جنگ نه رفته بود، براى کار و غريبى رفته بود بى رحمانه شهيد شد.))
اين مادر به پژواک گفت که پسرش يگانه نان آور فاميلش بود، حالا نميداند چه کند و به کجا مراجعه نمايد.
اين خانم همچنان افزود که چندين راس مواشى آنها نيز از بين رفته، حکومت بايد قاتل پسرش را دستگير و به سزاى عملش برساند.
بسم الله ٤٠ ساله يکتن ديگر از اعضاى خانواده اين قربانيان به پژواک گفت: ((٢٤ تن از قريه ما شهيد شده که همه اعضاى خانواده هاى ما بودند، دنبال کار و روزگار بودند که با گلوله بسته شدند.))
اوبا بيان اينکه حکومت بايد امنيت و عدالت را براى آنها تامين کنند در غير حالت مجبورند تمام زندگى شانرا رها نموده و از منطقۀ شان کوچ نمايند.
بس گل ٥٥ ساله که سه فرزندش را در اين حادثه از دست داده در حاليکه به سختی سخن ميگفت، افزود: ((من یک زن بیوه هستم، سه فرزند خود را به سختی بزرگ نمودم، ولی یک روز ظالمان همه آنها را شهید نمودند، حالا من با ده طفل یتیم مانده ام، دولت هم به داد ما نمیرسد به کجا برویم.))
جنرال محی الدین غوری، قوماندان قول اردوی پس از صحبت با معترضان وعده سپرد که عاملین این جنایت را دستگير و به پنجه قانون خواهد سپرد.
او گفت، به اساس هدايت رييس جمهور محمداشرف غنى هياتى با صلاحيتى به غور مى ايد، ضمن اينکه با خانوادها کمک نقدى نموده در مورد عمليات وسيع عليه اين جانيان نيز تصميم خواهند گرفت.
اين مقام امنيتى از معترضان خواست تا به تحصن شان پايان دهند.
معترضان پس از آنکه از والى غور، قوماندان قول اردو و رييس امنيت غور تعهد گرفتند، يک هفته به حکومت وقت دادند تا به وعده هايش عمل کند.
آنها به حکومت هشدار دادند که در صورتي عمل نکردن به تعهداتش اين ولايت را ترک خواهند کرد.
اين در حاليست که ارگ رياست جمهورى دیروز با انتشار خبرنامۀ از اعزام هياتى با صلاحيت به ولايت غور به هدف غمشريکى و توزيع کمک با فاميلهاى قربانيان اين رويداد خبر داده است. (پژواک)