اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته است که نه خودش در کار دستگاه قضایی و به ویژه لوی سارنوال کشور مداخله می‌کند و نه به دیگران اجازه مداخله می‌دهد.
آقای غنی روز دوشنبه (۱۰ عقرب) در چهارمین کنفرانس سراسری دادستان‌های کشور در کاخ ریاست جمهوری با تاکید بر استقلال دستگاه قضایی کشور گفت که هر نوع مداخله در تصمیم‌گیری نهادهای قضایی "جرم" است و مرتکبان چنین جرمی ‌باید محاکمه شوند.
رئیس جمهوری افغانستان خطاب به رئیس دادگاه عالی و دادستان کل کشور گفت: "اگر کوچک‌ترین قانون‌شکنی را در من یا اطرافیان من دیدید، اول از ما شروع کنید."
او از سیاست‌مداران کشور هم خواست که از "اصلاحات" در دادستانی کل کشور و استقلال دستگاه قضای کشور حمایت کنند. آقای غنی تاکید کرد که کشمکش‌های سیاسی نباید بر کارکردهای این دستگاه تاثیری بگذارد.
همچنین فرید حمیدی، دادستان کل کشور هم در سخنان خود گفت که اراده قاطعی برای تامین حاکمیت قانون، اجرای عدالت و مبارزه با فساد اداری و قانون‌شکنی دارد.
او به عنوان مثال، گفت که مبارزه با فساد اداری را از خود دادستانی آغاز می‌کند و هفته آینده نخستین دادگاه جرایم سنگین اداری را علیه یکی از دادستان‌های بلندپایه کشور برگزار می‌کند.
آقای حمیدی توضیحی در مورد پرونده این دادستان ارائه نکرد.
دادستان کل کشور به کسانی که در کار دادستانی "مداخله و اعمال نفوذ" می‌کنند، هشدار داد که نام‌های آن‌ها را فاش خواهد کرد تا به گفته او، جلو قانون‌شکنی و بحران حاکمیت قانون گرفته شود.
آقای حمیدی با اشاره به انتشار گزارش سال ۲۰۱۶ شاخص حاکمیت قانون از سوی طرح عدالت جهانی، که در آن افغانستان سومین کشور قانون‌شکن در میان ۱۱۳ کشور جهان معرفی شده، گفت که دولت کشورش اراده قاطعی برای تامین حاکمیت قانون و مبارزه با قانون‌شکنی دارد و دادستانی کل این اراده را محقق خواهد کرد.
براساس این گزارش، افغانستان در رتبه‌بندی جهانی، در ردیف ۱۱۱ از ۱۱۳ و در میان کشورهای جنوب آسیا و همچنین کشورهای کم‌درآمد، در ردیف آخر قرار گرفته است.
این گزارش براساس سنجش شاخص‌های محدودیت قدرت دولت، فساد، حکومت باز، نظم و امنیت، عدالت مدنی، عدالت غیررسمی، عدالت کیفری و حقوق بنیادین تهیه و از سال ۲۰۱۰ به صورت هر ساله منتشر می‌شود.
سازمان طرح عدالت جهانی در شاخص فساد جایگاه افغانستان را در هر سه رتبه‌بندی منطقه‌ای، کشورهای کم‌درآمد و جهانی، در بدترین موقعیت تعریف کرده و در شاخص عدالت مدنی در دو رتبه‌بندی نخست در بدترین موقعیت و در رتبه‌بندی جهانی در ردیف ۱۱۰ از ۱۱۳ قرار داده است. (بی بی سی)