ديدبان شفافيت افغانستان، ضمن تاکيد بر منحل شدن نهادهای موازى مبارزه با فساد مى گويد که ساختار نهادى مبارزه با فساد ادارى در کشور، برخلاف تعهدات حکومت وحدت ملى و معيارهاى بين المللى مى باشد.
به اساس گزارش ديدبان شفافيت که دیروز منتشر شد، نشان دهندۀ مغايرت ترتيبات سازمانى مبارزه با فساد، تعهدات حکومت وحدت ملى در کنفرانس لندن، کنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد (UNCAC) و قواعد جاکارتا در بارۀ نهادهاى مبارزه با فساد مى باشد.
منبع مدعى است که حکومت وحدت ملى هيچ نشانه اى از تاسيس اداره مستقل مبارزه با فساد که مبارزه عليه فساد را از طريق اقدامات مخصوص و غير سياسى رهبرى نمايد، از خود نشان نداده و در اصلاح و فراهم آورى حمايت هاى تخنيکى و مالى از نهادهاى تازه ايجاد شده نيز ناکام بوده است.
ديدبان شفافيت مى گويد که حکومت وحدت ملى از ارگان هاى متعدد و انشعابى رنج مى برد و نهادهاى زيادى با صلاحيت هاى موازى و بدون هيچگونه همکارى وجود داشته و به فعاليت مى پردازند.
به اساس معلومات منبع، کميته مستقل نظارت و ارزيابى مشترک، اداره عالى نظارت، کميسيون مستقل اصلاحات و خدمات ملکى، محکمه خاص مبارزه با فساد، څارنوالى خاص مبارزه با فساد، رياست جرايم سنگين، بخش اداره اطلاعات مالى، خط تيليفون ١١٩ پوليس، بخش تفتيش داخلى، بخش کنترول وزارت ماليه و اداره عالى تفتيش، پيش از حکومت وحدت ملى ايجاد شده است.
همچنان منبع مى افزايد که شوراى عالى در باره حکومتدارى و مبارزه با فساد، مرکز عدلى مبارزه با فساد، آسان خدمت، بخش شکايات ادارى دفتر رياست جمهورى، اداره تدارکات ملى و کميسيون نظارت دسترسى به اطلاعات در زمان حکومت کنونى ايجاد گرديده است.
سيد اکرام افضلى رييس ديدبان شفافيت افغانستان، دیروز در نشست خبرى در کابل گفت که يافته هاى يادشده در يک تحقيقى که در شش ماه از سوى اين اداره انجام شده بدست آمده است.
به گفته او نهادهاى نو تاسيس و نهادهاى قبلى مبارزه با فساد ادارى درافغانستان خلاف قواعد جاکارتا در مورد نهادهاى مبارزه با فساد و کنوانسيون ملل متحد مى باشند؛ زيرا نهادهاى مبارزه با فساد بايد مستقل و حسابده باشند، در کارهاى شان مداخله هاى سياسى صورت نگيرد و در راستاى جلوگيرى از فساد، مجازات مفسدين و آگاهى عامه در مورد فساد کار کنند.
اما به گفته او در افغانستان اداره هاى متعدد مبارزه با فساد وجود دارد اما به اين سه بخش توجه نمى شود.
وى افزود:«چند نهادى را که حکومت تشکيل داده مثلا شوراى عالى مبارزه با فساد يک شوراى نمايشى بوده و از استقلاليت لازم برخوردار نيست چون افرادى در اين شورا هستند که همه اين افراد نماينده هاى اداراتى هستند که خود شان در امر مبارزه با فساد سهيم هستند؛ يعنى شوراى عالى مبارزه با فساد مجموعه اى از نهادهاى مبارزه با فساد است و در راس آن رييس جمهور افغانستان است، نشان دهنده اين است که در امر مبارزه با فساد مداخله مستقيم صورت خواهد گرفت.»
وى در ادامه مى افزايد:« ما شاهد از اين کارهستيم، در چند ماه گذشته حکومت وقتى تصميم مى گيرد، پرونده هاى فساد فقط از حکومت فعلى ديده مى شود و از حکومت قبلى ديده نمى شود، اين مداخله مستقيم در امر مجازات پرونده هاى فساد و افراد فاسد است، چون حکومت بايد به شکل سياسى تصميم نگيرد که کدام پرونده ها ديده شود و کدام نشود، چون اين مسوليت نهاد هاى عدلى و قضايى است که آنها به اساس شواهد و امکانات اين پرونده ها را تحت بررسى قرار بدهند.»
به گفته او حکومت افغانستان در سال ٢٠١٤ در کنفرانس لندن وعده سپرده بود که کميسيون مستقل مبارزه با فساد متشکل از نماينده گان جامعه مدنى، حقوق دانان و کارمندان اسبق حکومت تشکيل خواهد شد، اما اين کار را نکرد و در عوض آن شوراى عالى مبارزه با فساد را تشکيل کرد. 
موصوف گفت که شوراى عالى مبارزه با فساد غير مستقل و داراى ساختار سياسى است. همچنان او مى گويد که مرکز عدلى و قضايى مبارزه با فساد نيز به بسيار عجله در آستانه کنفرانس وارسا تشکيل شد و بعد از شش ماه اولين پرونده که روى دست گرفت يک پرونده ناچيز بود، در حالى که پرونده هاى مهم چون قضاياى کابل بانک، وزارت شهرسازى و ١٥٠ تن کارمند برکنار شده شاروالى کابل بايد بررسى مى شد.
مرکز عدلى و قضايى مبارزه با فساد دو روز پيش با بررسی پرونده یک تن څارنوال متهم به اخذ ٥٠ هزار افغانى و یک کارمند بانک متهم به گرفتن ١٥٠ هزار افغانى از حساب بانکى کسى ديگر آغاز به کار کرد.
ناصر تيمورى مدير دادخواهى در ديدبان شفافيت افغانستان گفت:« از تعهدات حکومت وحدت ملى اين بود که نهاد هاى قبلى را منحل بسازند و نهاد هاى جديد غير سياسى و مستقل را ايجاد کنند، اما اين کار نشد، يکى از نهادهاى مهمى که از تعهدات حکومت بود که از بين ببرد، اداره عالى نظارت است که اين نهاد به حيث يک نهاد بيکاره در ظرف هشت سال گذشته هيچ دستاوردى نداشته است.»
همچنان موصوف مى گويد که حکومت وحدت ملى بايد در اداره عالى تفتيش اصلاحات مى آورد که نياورد و اصلاحاتى که در سکتور عدلى و قضايى آمده است خيلى ناچيز و نمايشى بوده است.
به گفته او حکومت وحدت ملى ستراتيژى و قانون مبارزه عليه فساد را ندارد و نمى داند که در کدام طرف روان است در هر مقطع زمانى يک تصميم گرفته مى شود اما بعد از يک مدت برعکس آن تصميم عمل مى کند.
موصوف افزود که يافته هاى اين نهاد نشان مى دهد که در ساير نهاد هاى مبارزه با فساد، حکومت براى کار، مديريت و اهداف آنها برنامه اى ندارد.
پيشنهادات
افضلى مى گويد که مبارزه با فساد بايد در اولويت حکومت قرار گيرد؛ زيرا موجوديت فساد در تمام نهادها به خصوص در پارلمان و پوليس مشروعيت نظام را زير سوال برده است.
موصوف مى گويد که بايد حکومت ارادۀ سياسى و ديدگاه مبارزه با فساد را در سطح نهاد ها ايجاد نمايد و اين امر بايد در پاليسى هاى مبارزه با فساد در چهارجوب قانونى و پلان گذارى هاى نهاد هاى کليدى انعکاس يابد.
همچنان وى افزود که حکومت بايد سکتور امنيت، سيستم عدلى و قضايى و سکتور مالى را به عنوان بخش هاى مورد مداخله در امر مبارزه با فساد در اولويت قرار دهد.