لوی سارنوالی می گوید که ۵۵ دوسيۀ بزرگ فساد و یا مربوط به افراد بلندرتبۀ دولتی، به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری فرستاده شده و روند بررسی آنان ادامه دارد.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی، دیروز در یک نشست خبری در کابل در این زمینه گفت که از آغاز کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در سه ماه گذشته، ۵۵ دوسيۀ بزرگ فساد و یا پرونده های فساد اداری مقام های دولتی، به این مرکز فرستاده شده و تحت بررسی قرار گرفته است.
به گفته رسولی، از این تعداد، ۱۶ پرونده از سوی ریاست جمهوری فرستاده شده که مربوط به وزارت‌های دفاع، داخله، مخابرات، تجارت و صنایع، صحت عامه و ادارۀ ثبت و احوال نفوس می شود.
سخنگوی لوی سارنوالی، با اشاره به نخستین جلسۀ این مرکز که سه روز قبل برگزار شد، گفت که این روند با جدیت بیشتر ادامه خواهد یافت.
در این جلسه، دوسیۀ یک جنرال ارشد سارنوالی نظامی و آمر ولایتی یکی از بانک های خصوصی تحت بررسی قرار گرفت و کارمند این بانک، به جرم جعل اسناد و انتقال ۱۵۲ هزار و ۵۰۰ دالر از حساب یک شخص دیگر و اختلاس آن، به ۱۰ سال و هشت ماه محکوم شد؛ اما رسیدگی به دوسیۀ جنرال مذکور به هفته آینده محول شد.
سخنگوی لوی سارنوالی افزود که در مجموع، ۳۱ فرد متهم به این قضایا تحت بازداشت است و سایر متهمان، به ضمانت رها شده اند و محکمۀ آنان برگزار خواهد شد.
بر پایه معلومات وی، پروندۀ تمام افراد عادی و یا پائین رتبه دولتی که بیشتر از ۱۰میلیون افغانی اختلاس کرده و یا رشوت گرفته و یا داده باشند و همچنان دوسيۀ فساد مقام های کلیدی دولتی، در این مرکز رسیدگی می شود.
جمشید رسولی افزود که پرونده های تحت بررسی دراین مرکز شامل پولشویی، اختلاس و رشوت، سرقت و فروش آثار تاریخی و فرهنگی، استخراج غیرقانونی معادن، و غصب املاک دولتی می شود. (پژواک)