دادگاه کیفری بین‌المللی احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط ارتش و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا - سیا - در افغانستان را مطرح کرده است.
در گزارشی که دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی در مقر دادگاه در لاهه، هالند، منتشر کرده آمده است که نظامیان و ماموران اطلاعاتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان برای کسب اطلاعات از برخی از بازداشت شدگان، مبادرت به شکنجه آنان کردند که مصداق ارتکاب جرایم جنگی است.
براساس این گزارش، دست کم در مورد ۶۱ تن از بازداشت شدگان، مدارکی حاکی از احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت آمیز و آسیب به شخصیت آنان در داخل خاک افغانستان وجود دارد. این اقدامات بین ۱ ماه می سال ۲۰۰۳ و ۳۱ دسمبر سال ۲۰۱۴ به وقوع پیوسته است.
دادستان دادگاه کیفری در گزارش خود همچنین گفته است که این احتمال وجود دارد که بین دسمبر سال ۲۰۰۲ و مارچ سال ۲۰۰۸، عوامل سیا دست کم ۲۷ نفر را هنگام بازداشت در افغانستان، پولند، رومانی و لیتوانی در معرض "شکنجه، رفتار خشن، تجاوز جنسی و رفتار توهین آمیز علیه شخصیت آنان" قرار داده باشند. این افراد به ظن ارتباط با سازمان‌های اسلامگرای تندرو و دست داشتن در اقدامات تروریستی دستگیر و به این بازداشتگاه‌ها انتقال یافته بودند.
این نوع برخورد عمدتا در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ روی داد.
دادستانی دادگاه کیفری گفته است که به زودی تصمیم خواهد گرفت که آیا لازم است با هدف آغاز پیگرد قانونی، از دادگاه خواستار صدور مجوز آغاز تحقیقات گسترده در این مورد شود. برای این منظور، دادستانی باید بتواند نشان دهد که امکان پیگیری این اتهامات توسط دادگاه وجود دارد و کشورهای مذکور در گزارش نیز مایل یا قادر به رسیدگی قضایی به این اتهامات نیستند.
در واکنش به این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که از نظر دولت این کشور "تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی نه لازم است و نه مناسب." او افزوده است که "ایالات متحده عمیقا به رعایت قوانین زمان جنگ متعهد است و دولت ما خود دارای یک نظام دقیق و سختگیرانه تحقیق و مسئولیت خواهی است که از معیارها و ضوابط بین‌المللی در این زمینه نیز فراتر می‌رود." سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم از اظهار نظر در این زمینه خودداری وززیده و گفته است تا قبل از مشخص شدن جزئیات گزارش دادستانی دادگاه بین‌المللی در این زمینه اظهار نظر نخواهد شد.
دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ میلادی کار خود را براساس میثاق رم آغاز کرد. این دادگاه نخستین نهاد قضایی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی است. بیش از یکصد و بیست کشور میثاق رم را پذیرفته‌اند و در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها می‌شوند، ملزم هستند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. در مورد اتباع سایر کشورها و وقوع جرم در این دسته از کشورها، دادگاه حق ورود به پرونده را ندارد مگر اینکه این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.
ایالات متحده، روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که این معاهده را اجرایی نکرده‌اند و در نتیجه، پیگرد اتباع آنها در دادگاه کیفری بین‌المللی مگر با موافقت دولت‌ها یا براساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل میسر نیست. در عین حال، اگر اتباع این کشورها در حوزه حاکمیت کشوری که عضو این دادگاه است مرتکب جرایم تحت پوشش شوند، دادگاه بین‌المللی یا محاکم داخلی این کشورها می‌توانند آنان را تحت تعقیب قرار دهد.
افغانستان، پولند، رومانی و لیتوانی همگی از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی هستند.
بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا میثاق رم را امضا کرد اما جورج بوش، جانشین او، این امضا را پس گرفت و در توجیه اقدام خود گفت که نگران آن است که آمریکاییان "به شکل غیرعادلانه و صرفا با انگیزه‌های سیاسی" تحت تعقیب قرار گیرند. در واکنش به حملات انتحاری ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا، جورج بوش با تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی به افغانستان، که تحت حکومت طالبان بود، حمله کرد. آقای بوش همچنین اجازه کاربرد روش‌هایی را برای اخذ اعتراف از مظنونان به اقدامات تروریستی صادر کرد که از نظر مدافعان حقوق بشر مصداق شکنجه بوده است.
این روش‌ها در بازداشتگاه‌ها و مراکز بازجویی خارج از خاک آمریکا به کار گرفته می‌شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، پس از آغاز دوره زمامداری خود در سال ۲۰۰۹، استفاده از این شیوه‌ها را ممنوع کرد.
در گزارش دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی آمده است که ممکن است نیروهای طالبان و دولت افغانستان نیز در جریان جنگ داخلی مرتکب اقداماتی مانند شکنجه شده باشند. به خصوص، شیوه کار نیروهای طالبان امکان ارتکاب جرایم جنگی توسط افراد این گروه را به شدت تقویت می‌کند. (بی بی سی)