معاون دوم رياست جمهورى ميگويد که استیضاح و رأی عدم اعتماد به تعدادی از وزرا، نه تنها برای حکومت بلکه برای عامۀ مردم، باعث نگرانی هایی زیادی شده است.
سروردانش معاون دوم رياست جمهورى گفته است که حکومت افغانستان؛ با باور کامل به قانون اساسی، اصل تفکیک قوا، حاکمیت قانون و اعمال صلاحیت های قوای سه گانۀ دولت در چارچوب قانون اساسی و با احترام کامل به وکلای مردم در شورای ملی، همواره طرفدار تفاهم و همکاری متقابل حکومت و شورای ملی بوده و بر شفافیت و پاسخگویی اعضای حکومت در مقابل مردم و نمایندگان مردم تأکید ورزیده است.
به گفتۀ اين مقام ارشد حکومت؛ استیضاح و رأی عدم اعتماد به تعدادی از وزرا، برعلاوۀ اينکه برای حکومت وعامۀ مردم باعث نگرانى شده؛ از جوانب مختلف سیاسی، حقوقی و تخنیکی هم جداً سؤال برانگیز است.
با وجود آنکه حکومت از نگاه روند قانونی، خواستار ابراز نظر رسمی و قانونی ستره محکمۀ افغانستان شده و از این جهت، تابع نظر مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی مى باشد؛ اما معاون دوم رياست جمهورى در خصوص شیوه و میکانیزم جریان استیضاح، به سوالات ذيل اشاره نموده است.
١- از آنجا که رأی اعتماد و عدم اعتماد، علاوه بر اینکه یک مسئلۀ حقوقی و تخنیکی است، یک مسئلۀ مهم سیاسی نیز هست. بنا بر این، این سؤال مطرح می شود که آیا شرایط حساس امنیتی کشور و وضعیت داخلی، منطقه ای و بین المللی، ایجاب می کند که ولسی جرگه دست به چنین اقدامی بزند؛ مخصوصا در حالتی که خود ولسی جرگه از نگاه زمانی در یک دوره خارج از دورۀ صلاحیت قانونی خود قرار داشته و دولت برای برگزاری انتخابات آمادگی می گیرد؟ آیا این سؤال ایجاد نخواهد شد که ولسی جرگه با این عمل خود، ممکن است با برگزاری انتخابات موافق نباشد؟
٢- استیضاح به صورت گروپی صورت گرفته است که خود سوال برانگیز است. آیا استیضاح همزمان ١٧ وزیر کابینه درحالیکه قبلا هم سه کرسی وزارت خالی شده است، به معنای فلج کردن کار حکومت تلقی نخواهد شد؟
٣- آیا موضوع عدم مصرف بودجه، دلیل منطقی و موجه برای عدم اعتماد محسوب می شود؛ مخصوصا با تعیین ٧٠% که این فیصدی در اکثر سال های گذشته هم اصلا تطبیق نشده است؟ درحالیکه در سال ١٣٩٤ اکثر وزرای کابینه، تازه کار خود را آغاز کرده بودند و در تنظیم بودجه و پلان تطبیق آن و پروژه ها اصلا دخیل نبودند.
٤-  در روز استیضاح وزرای محترم امور خارجه و فواید عامه و  کار و امور اجتماعی، آیا به دلایلی که از سوی آنان ارائه شد، توجه لازم صورت گرفت؟ کسانی که سخنان وزیران را شنیده باشند، متوجه خواهند شد که دلایل بسیار زیاد و قناعت بخش از سوی آنان مطرح شد؛ اما اصلا مورد بحث وکلای محترم قرار نگرفت.
٥- آیا واقعاً اولویت کلیدی برای همه وزارت ها مصرف بودجه انکشافی است؟ برخی از وزارت ها مانند وزارت امور خارجه، نه بودجه انکشافی زیادی دارند و نه مصرف بودجه، جزء اولویت های کاری آن ها است و نه کم مصرف شدن بودجه از سوی آن ها، کدام آسیبی به منافع ملی یا صلاحیت های کلیدی آن ها می زند.
٦- آیا استیضاح و سلب اعتماد غیابی قانونیت دارد؟ تا جایی که به خاطر دارم چنین چیزی در اسناد تقنینی ما نیامده است. دلیل اصلی هم این است که در غیاب، چگونه می توان دلایل قناعت بخش یا غیرقناعت بخش را شنید و قضاوت کرد.
٧- آیا مراحل قانونی رأی عدم اعتماد طی شده است؟ در ماده ٩٢ قانون اساسی آمده که: «هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند.» از این ماده چنین استنباط می شود که قبل از رأی عدم اعتماد و صندوق گذاشتن، اول باید دلایل شخص مورد استیضاح، شنیده شود و بعد هم تثبیت شود که آیا قناعت بخش بوده یا نه؟ تثبیت قناعت یا عدم قناعت هم در صورتی میسر است که در این مورد، رأی گیری شود نه اینکه به طور مستقیم صندوق گذاشته شود.
٨ - آیا در عدم مصرف بودجه، مشکل در وزیر است یا در سیستم و ساختار؟ از اینکه در ١٧ وزارت و در بیش از ٢٠ اداره مستقل دیگر، مصارف بودجه پایین است، چنین استفاده می شود که مشکل اصلی در سیستم ها و ساختارهای تطبیق بودجه است و چندان ربط مستقیمی به شخص اول اداره ندارد و از این رو، باید ساختار را اصلاح کرد و اصلاح ساختار، با سلب اعتماد از وزیر امکان پذیر نیست.
٩- آیا ولسی جرگه برای اصلاح ساختار و سیستم تطبیق بودجه، جز سلب اعتماد راه دیگری ندارد؟ به نظر می رسد که اگر به راستی هدف اصلی، کمک کردن به مصرف و تطبیق بودجه و اصلاح سیستم باشد، شورای ملی مانند هر قوۀ قانونگذار دیگر، باید از راه اصلی و با اعمال صلاحیت اصلی خود وارد شود. یعنی قوانین مالی، بودجوی، تدارکاتی و اداری را تعدیل و اصلاح کند و یا در این رابطه، قوانین جدیدی را به تصویب برساند و حکومت را ملزم به تطبیق آن ها بسازد، نه اینکه بدون ارائه ساختار قانونی، به طور مستقیم تنها از استیضاح و رأی عدم اعتماد استفاده کند.
معاون دوم رياست جمهورى گفته است که با توجه به این سؤالات، لازم است که این موضوع هم از طرف رهبری حکومت و هم از طرف ولسی جرگه، مورد غور و دقت بیشتر قرار گیرد و با تفاهم و از راه های قانونی، برای این مشکل راه حل جستجو شود. (پژواک)