دیدبان معادن افغانستان، با ابراز نگرانی از نبود شفافیت در زمینۀ استفاده از معادن در کشور می گوید که حکومت افغانستان، در عملی کردن تعهدات خود در این زمینه ناکام بوده است.
اسد زمری عضو دیدبان معادن افغانستان، روز پنج شنبه در یک نشست خبری در کابل، با متهم کردن حکومت وحدت ملی، به بی کفایتی در زمینۀ استفاده از معادن، گفت که این بخش همچنان با فساد گسترده مواجه است.
وی افزود که به طور نمونه می تواند از نبود شفافیت در جمع آوری عواید معادن نام ببرد.
بر پایه معلومات چهارمین گزارش اداره "ابتکار صنایع استخراجی افغانستان" که در چوکات وزارت معادن کار می کند، مقایسۀ گزارش درآمد ۱۱ شرکت استخراج کننده معادن در سال های ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ و میزان درآمد حکومت در این زمینه، نشان می دهد که بین دو و نیم میلیون تا ۲۲ میلیون افغانی تفاوت دیده می شود.
به گفته زمری، این مقدار تفاوت در میزان پرداخت و دریافت پول ناشی از عواید معادن، نشان می دهد که در زمینۀ جمع آوری درآمدهای معادن شفافیت وجود ندارد.
این عضو دیدبان معادن افغانستان مدعی شد که ضعف حکومت در این زمینه سبب شده است که افغانستان، با وجود اینکه شش سال قبل بخاطر کسب عضویت در نهاد بین المللی" ابتکار شفافیت صنایع استخراجی" درخواست داده بود، نتواند شرایط عضویت را تکمیل کند.
اسد زمری گفت: "ضعف قانون و در بسیاری موارد نداشتن تدابیر درست مبارزه با فساد و خودسری‌ها، فساد گسترده در بخش معادن، و زمامداران مفسدی که در راس استخراج معادن و مدیریت آن وجود دارند، متاسفانه ما را نگران ساخته و دیده می شود که وضعیت به سوی بحران در حرکت است."
وی تصریح نمود که معادن کشور می تواند نقش عمده یی در رسیدن افغانستان به خودکفایی اقتصادی داشته باشد و از همین رو، حکومت باید شفافیت را در این زمینه تامین کند.
زمری افزود که ادامه روند مدیریت نادرست و سوء استفاده از درآمد معادن کشور، احتمالا افغانستان را به سرنوشت کشور افریقایی کانگو مواجه سازد که به دلیل فساد گسترده و تاراج معادن، نتوانست ترقی کند.
محمد افضل شیرزاد عضو دیگر دیدبان معادن افغانستان گفت که حکومت وحدت ملی، در راستای تعهداتی که در زمینۀ شفافیت در امور معادن کشور در کنفرانس های لندن و بروکسل داده بود، عمل نکرده است.
به گفته وی، با وصف تعهد قوی رهبران حکومت وحدمت وحدت ملی بخاطر جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن، هنوزهم در ۱۲ ولایت به ویژه بدخشان، هلمند و نورستان؛ معادن توسط افراد سودجو، زورمندان و مخالفان مسلح به گونه غیرقانونی مورد استخراج قرار می گیرد.
شیرزاد حکومت را متهم کرد که در نشر قراردادها، اطلاعات در مورد تولید و عواید پروژه‌ها، نشر هویت مالکین ذينفع و شرکت های استخراج کنندۀ معادن، تقویت مقررات برای مناقصۀ شفاف و عادلانه، ایجاد یک حساب واحد و شفاف برای تمام عواید منابع طبیعی، افزایش نظارت مردمی، ایجاد مکانیزم عادلانه برای حل منازعات و معرفی وزیر برای وزارت معادن و پترولیم، به صورت جدی عمل نکرده است.
با وجود تلاش، پژواک نتوانست نظر مقام های وزارت معادن را در این زمینه بگیرد.