رئیس جمهوری افغانستان در پایان مصاحبه با نامزدهای عضویت در نهادهای انتخاباتی، گفته که در قانون جدید انتخابات تخلف جرم شمرده شده و این امر می ‎تواند از تخلفات انتخاباتی جلوگیری کند.
محمد اشرف غنی، پس از مصاحبه حضوری با نامزدهای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، در دیدار با شماری از رهبران سیاسی بر اهمیت جنبه‌های جرمی تخلفات انتخاباتی تاکید کرد.
کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی روز ۲۰ عقرب فهرست ۲۱ نفری را برای گزینش هفت کمیسیون مستقل انتخابات و فهرست ۱۵ نفری دیگر برای گزینش پنج عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به رئیس جمهوری ارائه کرد.
جاوید رشیدی، رئیس کمیته گزینش که کارش با تهیه این فهرست به پایان رسید، گفته که این دو فهرست از میان اسامی ۷۲۰ متقاضی عضویت در این دو کمیسیون تهیه و به ریاست جمهوری ارائه شده است.
آقای غنی در سه روز گذشته با حضور شماری از مقام‌های ارشد دولتی از جمله عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری، فرید حمیدی دادستان کل و یک عضو دادگاه عالی کشور به عنوان "کمیته مصاحبه‌کننده" با این متقاضیان مصاحبه کرد.
در پایان مصاحبه با این متقاضیان، آقای غنی با شماری از رهبران سیاسی مشورت کرد. به گزارش دفتر ریاست جمهوری، در این دیدار دست کم چهارده نفر از چهره‌های برجسته سیاسی حضور داشتند.
از کسانی که در این دیدار حضور داشتند، محمدکریم امین، نماینده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و عبدالحکیم مجاهد، نماینده پیشین گروه طالبان در سازمان ملل بودند.
گروه طالبان انتخابات را مغایر احکام اسلامی و حرام می‌داند، اما این عضو پیشین این گروه در حال حاضر در کابل به سر می برد. حزب اسلامی حکمتیار پیش از امضای توافق صلح با دولت، برگزاری انتخابات را به دلیل حضور نیروهای خارجی فاقد شرایط لازم برای برگزاری سالم می دانست.
آقای غنی در دیدار مشورتی با رهبران سیاسی گفته که قانون جدید انتخابات تخلف انتخاباتی را "جرم" دانسته و این نکته به گفته او، "مهم" می تواند از تخلفات انتخاباتی جلوگیری کند.
در قوانین گذشته، تخلفات انتخاباتی جرم تلقی نمی‌شد و افراد متهم به دست داشتن در تخلفات انتخاباتی تحت پیگیرد قانونی قرار نمی‌گرفتند.
آقای غنی ضمن تاکید بر ضرورت "اجماع و همکاری قشر سیاسی" در سلامت و شفافیت انتخابات گفته که "با تمام کاندیدان [عضویت در نهادهای انتخاباتی] مصاحبه شده است و معیارهای مهم در نظر گرفته می ‎شود و امانت ‎داری یکی از معیارهای مهم برای اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی است."
رئیس جمهوری افغانستان از رهبران سیاسی و گروههای جهادی خواسته که به دلیل نیاز به دقت و مشورت در مورد برگزاری انتخابات، دیدگاههای خود را در خصوص این "مسئله ملی" به صورت کتبی به او ارائه کنند.
در این دیدار عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی گفته که "هیچ مداخله ای در کار کمیتۀ گزینش صورت نگرفته" است و آنچه که مقدور بوده انجام شده است.
آقای عبدالله که معترض اصلی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ بود، این بار گفته که: "اگر قشر سیاسی تصمیم بگیرند و روحیه همکاری داشته باشند، انتخابات آینده به صورت بهتر برگزار خواهد شد."
آقای عبدالله ضمن تاکید بر برگزاری انتخابات گفته که "ارادۀ سیاسی برای برگزاری انتخابات وجود دارد. به گفته او، پیشنهادهای ارائه شده در این مورد، یکشنبه آینده بررسی خواهد شد.
براساس قانون، رئیس جمهوری هفت نفر را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و پنج نفر دیگر را برای عضویت در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات برخواهد گزید.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری به بی بی سی گفت که فهرست اعضای نهادهای انتخاباتی در نشست یکشنبه آینده رئیس جمهوری و سایر اعضای کمیته مصاحبه کننده نهایی خواهد شد. (بی بی سی)